ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
موضوعات مقترحة
أكد القصير خلال كلمته، أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وفيما يلي نص الكلمة، التي أذيعت بالأمم المتحدة أمس الإثنين في نيويورك عبر تقنية الفيديو كونفراس، وجاءت كالتالى: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إبراهيم ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الأفاضل المندوبون الدائمون للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الوزراء ممثلو الدول الأطراف بالاتفاقية، بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن خالص شكره وتقديره لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر علي الدعوة الكريمة التي وجهت إلي جمهورية مصر العربية للمشاركة فى هذا الحوار.
كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على جهودها فى تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى.. يشكل التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تحديات ذات بعد عالمى، ويتسبب وجود هذه الظاهرة فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.
تؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذى تحقق فى مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية.
وتؤكد على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه. وفى ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضاً الى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة.
ولاشك أنه فى ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التى تضطلع بدور محورى فى معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة- نقل التكنولوجيا - تقديم الدعم العلمى - التوعية وحشد الموارد ومساعدة الاطراف، مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الأراضى بحلول عام 2030. أسمحوا لى أن أطلعكم على التقدم الذى أحرزته جمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة التصحر والجفاف، بخاصة أن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطنى وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمى فى إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك فى:
1- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أوتغير نشاطها، وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشرى.
2- أيضاً تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى اعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
3- تبنت مصر أيضاً برنامجاً وطنياً لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج و قليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.
4- ولتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع والمساقى وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه.
5- تبنت مصر أيضاً خطط طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية المستدامة. دعماً لجهود مصر وتعزيز الاستمرار فى مواجهة التحديات التى تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وباعتبار أن الموارد المائية هى المصدر الرئيسى للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر ،فإن جمهورية مصر العربية تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والـتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء. كما توجه جمهورية مصر العربية نداءاً لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف. وختاماً أتمنى أن يكون الحوار مثمراً وبناءً ويخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع استمراراً لما يبذل من جهود دولية فى إطار اتفاقية مكافحة التصحر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050، وصولا إلى عالم خالٍ من التصحر".