موضوعات مقترحة
أكد النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة تعميم السجل العيني الحضري لحل مشكلات التسجيل، وهو ما اتفق معه رئيس مصلحة الشهر العقارى مع النائب حول ضرورة تعميم هذا القانون.
جاء ذلك خلال انطلاق أولى فاعليات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري.
كما استعرض النائب الحديث عن مقترحات التعديل على القانون وناقش المادة التي أضافها الشعر العقارى، والتي تتحدث عن شروط إثبات الملكية.
وألقى ياقوت نص المادة وهى «حيازة هادئة مستقرة بدون ممانعة لمدة خمس سنوات تثبت الملكية».
وتساءلت النائبة رشا كليب، عن التنسيقية، عن وجه الاستفادة من التسجيل طالما تتواجد المرافق والخدمات في جميع الوحدات السكنية؟.
وهل هناك استقلال إداري ومالي في مصلحة الشهر العقارى؟ أجاب جمال ياقوت، أن الفائدة التي تعود على المواطنين تتمثل في ارتفاع قيمة العقار، حيث إن العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين، كما أن هناك استقلالًا كاملاً لمصلحة الشهر العقاري.
وانتقلت الكلمة إلى النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي تساءل عن فلسفة التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقارى علي القانون، وعن المستندات الجديدة التي سوف تطلبها من المواطنين.
ومن جانبه أوضح "جمال ياقوت" أن فلسفة التعديلات تقوم علي تقليل المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات علي المواطنين، وأن المستندات الجديدة تعتمد علي الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات.
أما النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فتساءل عن كيفية الربط بين مصلحة الشهر العقارى ووزارة التنمية المحلية لتحديد أملاك الدولة التي تم الاعتداء عليها خلال العقود السابقة، وعن مستقبل هيئة المساحة والضرائب العقارية مستقبلًا في ظل استغناء مصلحة الشهر العقارى عنها، كما تطرق النائب لبروتوكول وزارة العدل مع البريد، وحول ما إذا كانت بداية لبنية تكنولوجية تستوعب جميع الطلبات في المستقبل.
وأجاب "جمال ياقوت" أن الجهود مبذولة لتحديد ملكية الدولة، وأن مصلحة الشهر العقاري لابد أن تكون مستقلة ولا تعتمد علي بيانات جهات أخري بشكل كامل، كما أوضح أن مكاتب الشعر العقارى في البريد دورها يتمثل فقط في التوكيلات وليس لها علاقة بنقل الملكية.