قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية تم عرضة في لجنه سابقة وتبين وجود اختلافات بين مشروع القانون والعقد الموقع مع وزارة النقل وبالتالي تم عقد جتماع اليوم لإيجاد حل مناسب.
موضوعات مقترحة
وأضاف النائب علاء عابد، أن لجنة النقل والمواصلات، وهيئة مكتب لجنة الشؤون التشريعية حريصتان كل الحرص على مساعدة التنفيذين علي السير بسرعة كبيرة تتماشي مع دور الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اننا نحتفل ب ٧ سنوات من الانجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمني ان نحتفل بـ ٧٠ سنة إنجازات.
وأضاف عابد أنه لا يمكن الموافقة علي عقد الفترة بين توقيعه وبين تنفيذة ٣ سنوات ، ويجب أنه عندما يخرج مشروع القانون من البرلمان لا يكون به شبه عدم دستورية، ويجب أن نستغل الوقت، ولا نضيع وقت مجلس الدوله في وضع ملاحظات علي مشروع القانون ، مؤكدا أن اللجنه التشريعية بمجلس النواب هي عماد البرلمان ، ويجب ان لاتقع لجنة النقل والمواصلات في مخالفات دستورية ، حيث إن الدستور هو ابو القوانين .
ومن جانبه، طالب المستشار رأفت عبد الرشيد المستشار القانوني لوزارة النقل بارجاء استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية للأسبوع القادم لمزيد من الدراسة والمراجعة مرة أخرى حتي نسلم من الأخطاء التشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية