أثارت التصريحات التى أدلى بها النائب العام المُقال المستشار عبد المجيد محمود خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة أمس، والتى كشف من خلالها أن كل القضايا الخاصة بالمسيحيين، بدءاً من أحداث كنيسة القديسين مرورا بكنيسة أطفيح وأحداث ماسبيرو لم يُقدم فيها مُتهم واحد إلى جهاز النيابة العامة. التى تختص فقط بالتحقيق وليس من اختصاصها جمع الأدلة أو ضبط المتهمين.
موضوعات مقترحة
واعتبرها الناشط القبطى "شريف رمزى" مؤسس حركة "أقباط بلا قيود" شهادة من مسئول تكشف بوضوح عن انتهاج الحكومات المُتعاقبة سواء فى ظل حُكم العسكر أو الإخوان لسياسة تمييزية ضدالأقباط – حسب قوله.
وأضاف رمزى علي صفحته علي موقع "فيسبوك": شهادة النائب العام تُثبت بما لا يَدع مجالاً للشك أن هناك تواطؤا من جانب الدولة حيال القضايا التى تتعلق بحقوق المواطنين الأقباط وحقوق الشُهداء الذين راحوا ضحية للعنف والإرهاب، سواء من جانب الجماعات المتطرفة التى تغض الدول الطرف عن أنشطتها، أو من جانب أجهزة الدول نفسها كما هى الحال فى مذبحة ماسبيرو التى جرى التخطيط لها وتنفيذها من جانب قادة عسكريين، على حد قوله. ## ## ## ## ## ## ## ##