نجحت المملكة العربية السعودية في ظل الأوضاع والأحداث التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم، في تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية والإغاثية والتنموية لتحسين حياة الشعوب، وذلك عبر برامج احترافية تخضع لمعايير فنية مُحكمة، إذ بلغ قيمة ما قدمته المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار كمساعدات إنسانية استفادت منها 81 دولة.
موضوعات مقترحة
واليوم، ومن منطلق ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود الدولية إزاء التصدي لفيروس كورونا، ومن أجل السعي المستمر لتنمية مجتمعية مستدامة، قدمت المملكة عدة مساعدات إنسانية، حيث تعهدت بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، كما شملت إسهاماتها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و 200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى.
واستطاعت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين المساعدة في تحصيل مبلغ 8 مليار دولار لمكافحة كورونا.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم للعمل الإنساني في اليمن بحجم مساعدات تجاوزت 17.3 مليار دولار أمريكي منها 3.5 مليارات دولار قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تجاوزت المشاريع الإنسانية عبر المركز 1.556 مشروعا في 59 دولة بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار أمريكي بلغ نصيب اليمن منها 590 مشروعا بقيمة 3 مليارات و 533 مليون و 96 ألف دولار أمريكي، حيث بادرت المملكة ممثلة في المركز بإنشاء عدد من البرامج لمواجهة العديد من التحديات باليمن، ومنها البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) الذي نجح حتى الآن في انتزاع 246,866 لغما من الأراضي اليمنية، وكان مجموع ما تم نزعه خلال شهر مايو الجاري 2500 لغما.
واستشعارًا للمسؤولية وأهمية إجراء التدخل الإنساني لدعم المصابين بحالات البتر، بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى دعم وتمويل مراكز الأطراف الصناعية، والتي تقدم خدماتها بالمجان للمصابين من عمليات البتر، حيث تسببت الألغام العشوائية التي زرعتها المليشيات الحوثية في عبث ودمار امتد إلى التأثير والمساس بحياة وأرواح المواطنين اليمنين الأبرياء، واستفاد نحو 5,875 مواطن يمني من مشاريع مراكز الأطرف الصناعية حتى الآن.
كما بذلت المملكة جهودا كبيرة لإيواء أكثر من 561 ألفا من اللاجئين اليمنيين، وحرصت على تمكينهم من فرص العمل وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم بالمجان، أو من خلال تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية في الدول الأخرى .. وحول مكافحة تجنيد الأطفال في اليمن، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة عام 2017م مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، وذلك من خلال إدماجهــم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ومتابعتهــم، إضافــة إلــى تأهيلهــم نفســيا واجتماعيــاً وإعــداد دورات بهــذا الخصوص لهــم ولأسرهم، ليمارســوا حياتهــم الطبيعيــة كأطفــال ، حيث استفاد منه حتى الآن 530 طفلًا، وأكثر من 60 ألف مستفيد من أولياء أمور الأطفال.
وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول استقبالاً للاجئين داخل المملكة، وتتيح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً، وتحرص على اندماجهم في المجتمع وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة وبلغت نسبة اللاجئين داخل المملكة العربية السعودية 5.5% من إجمالي عدد السكان وبلغت إجمالي المساعدات المقدمة لهم نحو 15,919,446,315 دولار حتى الآن.
ويتجلى دور المملكة الإنساني والإغاثي بوضوح في مجال الأمن الغذائي بالعالم وفي مناطق الصراع بشكل خاص، إذ قامت المملكة بتنفيذ العديد من المشاريع في قطاع الأمن الغذائي في سوريا، وكان للمملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدور الكبير والفعال في تقديم المساعدات الغذائية لصالح السوريين في الداخل السوري وفي دول اللجوء في الأردن ولبنان بحسب الاحتياج الإنساني والمناطق المتضررة، حيث بلغ عدد المشاريع المقدمه 75 مشروعاً بلغت تكلفتها التقريبيه 152 مليون دولار.
وفي أفغانستان كان للمملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دور فعال في تقديم المساعدات الغذائية لصالح النازحين الأفغان بعدد 16 مشروعاً بتكلفه تقريبية 11 مليون دولار..
وفي الصومال يلقي العنف المتزايد والصراع وكذلك حالات الكوارث الطبيعية مثل الجفاف بظلاله على حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية، حيث أسهمت المملكة من خلال مشاريعها التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قطاع الأمن الغذائي في التخفيف من حدة انعدام الغذاء وسوء التغذية في الصومال بعدد 53 مشروعاً بتكلفه تقريبية تقدر بـ 95 مليون دولار.. وفي جمهورية جنوب السودان نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ثلاثة مشاريع في قطاع الأمن الغذائي بتكلفة تقريبية تقدر بـ 370 ألف دولار، كما قدم مساعداته الغذائية في نيجيريا وفي المناطق الشمالية الشرقية منها ودول الساحل الأفريقية.
ويستمر الدور الريادي للمملكة في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية، حيث قدم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عدد من المشروعات والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي؛ 15 مليار ريال سعودي، ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة استكمال الجهود في البحث عن فرص الاستثمار في القارة الأفريقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دول وقطاعات أخرى. كما إن الصندوق السعودي للتنمية يعمل بشكل فعال في أفريقيا منذ أربعة عقود، قدم خلالها قروضاً ومنحاً عددها 580 لأكثر من خمسة وأربعين دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار. كما أعلن الصندوق عن مبادرة بـ 200 مليون يورو أي ما يقارب مليار ريال سعودي لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية، ولدى المملكة العربية السعودية مشروعات وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بأفريقيا تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي أي ما يقارب مليار دولار خلال العام الحالي.