استنكرت نقابة المهندسين، تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خطاب يتضمن توقيع بروتوكول بين النقابة وأحد مكاتب المحاماة، لتقديم الاستشارات القانونية المجانية.
موضوعات مقترحة
وقال المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي للنقابة أمين الصندوق المساعد، :" تأكيدا لمبدأ الشفافية في الطرح علي أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، تستنكر النقابة أنتشار خطاب علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 2021/5/20 لأحد مكاتب المحاماة مدعياً بتوقيع بروتكول تعاون مع نقابة المهندسين لتقديم الاستشارات القانونية المجانية.
وأضاف :" منذ تولي المجلس الحالي إدارة شئون النقابة بعد الانتخابات التي أجريت في مارس 2018 لم يستدل علي وجود أي بروتوكول بين النقابة وهذا المكتب".
وقال إنه تم تعيين صاحب المكتب المذكور كعضو مجلس إدارة بشركة المهندس يوتن بقرار هيئة مكتب النقابة بتاريخ 2017/12/13، أي قبل تولي المجلس الحالي المسئولية، وقد تقاضي بدلات من الشركة طبقاً لما هو مثبت بدفاتر حسابات الشركة والنقابة .
وأضاف أن مذكرة التفاهم المشار إليها في الخطاب المتداول بين نقابة المهندسين وشركة المهندس يوتن لم يتم التزام النقابة تنفيذها لذا أصبحت هي والعدم سواء.
وأشار إلى أنه بعد استلام المجلس الحالي مقاليد الأمور برئاسة هاني ضاحي نقيب المهندسين تم عقد عدة اجتماعات للوصول إلى تفاهم واقعي وعملي لمحافظة علي حصة نقابة المهندسين وآخرها الاجتماع في 2018/09/11 وأيضاً اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 2018/09/12، وتم الاتفاق علي توزيع نقدي بقيمة ( 105 ملايين ) من أرباح الشركة ولأول مره منذ 2011، موضحاً أن هذا المبلغ الذي تم ضخه لحصة النقابة في رأس المال للمحافظة علي نسبة النقابة.
وقال إنه تم مخاطبة نقابة المهندسين من شركة المهندسين يوتن في 2018/09/13 يفيد بأن حصة النقابة أصبحت 600 ألف سهم، وعادت حصة النقابة إلى 30 % بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/09/12 والذي تم بعد تولي المجلس الحالي مسئولياته بحوالي 5 أشهر.