تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر افتتاح المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة.
موضوعات مقترحة
وقال النائب محمد السلاب، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وأضاف النائب محمد السلاب: قسمت الوزارة، حالات ذوي الإعاقة إلي مرحلتين، ورغم مرور أكثر من عامين على صدور القانون ولائحته التنفيذية، إلى أن المرحلة الثانية لم تعلن الوزارة عن افتتاحها، حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى معاناة كبيرة للأشخاص ذوى الإعاقة الذين ينتظرون فتح تلك المرحلة بأسرع وقت حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تمكنهم من الحصول على كافة الخدمات والمميزات المنصوص عليها في القانون للأشخاص ذوى الإعاقة.
وطالب النائب محمد السلاب، المسئولين المختصين بالرد الواضح والمحدد بشأن تلك الأزمة التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسرعة افتتاح المرحلة وإنهاء إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.