أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المشرع المصري كفل ضمانة مهمة نصبو إليها جميعا في تحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية.
موضوعات مقترحة
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الدستور المصري جاء متسقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ أقر بمبدأ علانية المحاكمة مع مراعاة تحقيق النظام العام والآداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات على أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
وقال الهنيدي: أجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ولها أيضًا أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها، حيث إن نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية.
وأوضح أنه لما كان ذلك، وكانت علانية الجلسات مبدأً عاماً إلا أن المشرع أراد باقتراح مشروع القانون، بحيث أتاح حضورها للكافة.