أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها راعى الرأفة والتمعن مع المدمنين.
موضوعات مقترحة
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وهي فترة كافية لعلاج المدمن، ولشفائه ليكون موظفًا صالحًا في هذه الدولة التي ترغب أن يكون كل العاملين فيها أن يكون أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
كما يهدف حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.