أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
موضوعات مقترحة
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في جلسته العامة غداً الأحد، أنه استعرضت مشروع القانون المعروض، وترى أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن.
وأضافت اللجنة :" جاء المشروع متفقاً مع الدستور خاصة المادة (96/ فقرة أولى) والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
وقالت :" كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملي من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.
كما تؤكد اللجنة أن المشروع جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
ونوهت اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لنصوص المواد (77، 185/1 ، 211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مطالبة مجلس النواب بالموافقة عليه.