يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته العامة غداً الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
موضوعات مقترحة
وتنشر "بوابة الأهرام" التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
ارتأت اللجنة المشتركة دمج الفقرتين الأولى والثانية من المادة (186 مكرراً) وأصبحت المادة ثلاث فقرات بدلاً من أربع فقرات، لضبط وإحكام الصياغة، وذلك على النحو الآتي:
المادة (186 مكرراً):
"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة".
"ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود".