قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد 149/2019 جاء متقدماً ومعالجاً بشكل كبير للإشكاليات والانتقال من فلسفة فرض القيود إلى نهج وضع الضوابط لتنظيم عمل المجتمع المدني، موضحا أن الدولة أبدت تفهما لرفض مختلف قطاعات المجتمع المدني للقانون وتراجعت عن إعماله بالامتناع عن إصدار اللائحة التنفيذية له، واستمعت إلى صوت العقل عبر تبني رئيس الجمهورية للمبادرة بمعالجة القانون.
موضوعات مقترحة
وأوضح رئيس المنظمة أن الدولة المصرية استجابت لنداء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تبني قانون جديد مغاير كليا وليس فقط تعديل القانون المعيب السابق، وهو ما كان مؤشر مهم على تحول في رؤية الدولة وعزمها الاستجابة لتطلعات المجتمع المدني.
وكشف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلالمن أن هناك العديد من المزايا لقانون 149/2019 اهما أنه هو تبنى بُعد مسار تشاركي متميز في وضع القانون الجديد الذي تجسد في مشاركة 1200 جمعية أهلية محلية ونحو ١٠٠ منظمة وهيئة دولية، لافتا إلى أن ذلك ما أقنع المجتمع المدني بملكيتهم للقانون.
ولفت شلبي الى أن القانون قد قدم إضافات ثرية للغاية الاستجابة لمضمون الحق الدستوري المتميز، وتغطية كافة صور العمل الأهلي ، وحق الجمعيات الجادة في اكتساب صفة "النفع العام"، وإتاحة مشاركة المقيمين الاجانب في الحياة الجمعياتية -وهو اختراق كبير- سواء بعضوية الجمعيات المحلية أو بتكوين الروابط الذاتية، و تيسير نشاط المنظمات الأجنبية، وحق إنشاء منظمات دولية، والحق في إطلاق مشروعات الأعمال (التجارية والصناعية والزراعية) لتمويل الأنشطة الجمعياتية، وإضافة باب لحماية التطوع بما يغطي فجوة مهمة للغاية.
وأضاف شلبي أن الاجتماعات المهمة التي شارك فيها بين المستوى السياسي وبين الجمعيات المحلية ومع المنظمات الأجنبية وهيئات التمويل مؤشر إيجابي للغاية، قائلا هذا ما دفعني للتأكيد على أملي وتطلعي الكبير في أن هذا القانون المتميز سيتم تطبيقه بشكل حسن، وأميل إلى الإيمان بتوافر العزم الإيجابي لذلك.
جاء ذلك خلال مشاركته مع الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ب جنيف في الحلقة النقاشية التي عقدت اليوم الخميس، حول الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي في مصر، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السفير أحمد إيهاب جمال الدين ونهاد أبو القمصان ونشطاء حقوقيون في حقوق الإنسان.