تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا من مديرية القوي العاملة ببورسعيد بشأن حادث حريق مصنع سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، والذي نتج عنه مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين، وجار التعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المصنع.
موضوعات مقترحة
وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحفاظ علي حقوق العامل المتوفي والمصابين، وإبلاغ أسرة المتوفى خالص العزاء ومتابعة حالة المصابين أولا بأول وابلاغهم تمنياتنا بالشفاء العاجل .
وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد السيد عبد الرحمن السنجابي إلي أنه تم تشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية تضم الكيمائية أيمان محمد مسعد مدير إدارة السلامة ، والكيمائية حنان محمد عباس، أخصائي سلامة وصحة مهنية أول ، ومن إدارة رعاية القوي العاملة، أمل أحمد يوسف مدير مكتب عمل النوب والضواحي والعرب ، ورشا عكاشة مفتشة بالمكتب ، للانتقال الفوري لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بالموقع الحريق، حيث بين التقرير أن الشركة يعمل بها عدد من الشركات بنظام التعاقد لإنجاز بعض الأعمال من الباطن ومنها شركة صان مصر ، والشركة الهندسية للخدمات البترولية .
وقد أسفر الحادث عن مصرع العامل أحمد محمد محمد علي ويبلغ من العمر 27 سنة ويعمل بشركة صان مصر، وإصابة كل من خالد عبد النعيم أحمد 30 سنة، بحروق من الدرجة الأولي ، ويعمل بنفس الشركة، ومحمد السيد حسين ويعمل بالشركة الهندسية، وأُصيب بقرحة بالعين وجرح قطعي بالرأس 5 سنتيمترا، وأحمد ماهر حسن حسين ويبلغ من العمر 30 عاما ويعمل بالشركة الهندسية ، وأصيب بكسر باليد اليسرى، والعامل عاطف محمد أحمد بدون أية إصابات ويتم متابعتهم طبيا بالمستشفى .
وتابع مدير المديرية في مذكرة الوزير إلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات الحادث الجسيم للعمال طبقا للقانون ودليل الإجراءات، فضلا عن الحفاظ علي جميع حقوق العامل المتوفي والمصابين، ومتابعة الإجراءات الطبية للمصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات آل سليمان ، والسلام ، والزهور.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين:"إن الوزير سبق وأن كلف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجرد علمه بالحادث وبالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بالمنشأة وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل".