تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بشأن مشكلة تكليف الصيادلية دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.
موضوعات مقترحة
وقال النائب أحمد فتحي، خلال بيان له، أن تكليف الصيادلة بشكل جزئي يعد سابقة هي الأولي من نوعها وفي وقت مصر في أمس الحاجة إلي الكوادر الطبية في كافة القطاعات، موضحا أن ذلك تم دون سابق إنذار أو توضيح لأسباب ومعايير محددة للاختيار، حيث تم تكليف ما يقرب من ١٠٥٠٠ صيدلي من جملة خريجي الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من ٣٠٠٠٠، ولم يتم تعيين ما يقرب من ٢٠٠٠٠ صيدلي.
وأضاف فتحي، أن قانون التكليف ينص على تكليف جميع خريجي كليات الصيدلية في فترة لا تقل عن سنة من تاريخ التخرج وان ما حدث يعد مخالفة لهذا القانون، مشيرا إلي أن الصيادلة من الدفعتين تقدموا عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، و عند ظهور النتيجة يوم ١٣ أبريل ٢٠٢١ تفاجأ الصيادلة من الدفعتين بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالف للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عند النظر إلي نتيجة التكليف المعلنة نرى العديد من علامات الإستفهام، فقد تم حذف رقم الرغبة في النتيجة المعلنة، ولم يتم التوزيع في ضوء المجموع الاعتباري بل في ضوء النسب المئوية لكل جامعة علي حدا، كما تم تكليف وتوزيع صيادلة من التخصص العام حاصلين علي نسب مئوية أقل من صيادلة أخرين لم يتم توزيعهم بعد، مع دمج نتيجية تكليف قسمي الصيادلة العام والإكلينيكي رغم فصلهم أثناء تسجيل الرغبات و بناءً عليه كان من الضروري التقدم بطلب إحاطة للإجابة علي كل هذه التساؤلات و الوصول الي حل لقضية تهم قطاع كبير من الجيش الأبيض و هم الصيادلة الملجأ الأول للمريض المصري.