أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها في إجراءات التراخيص والملكيات والمرافق وغيرها من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تقديم الخدمات للمواطن.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الإجراءات التي تم إعدادها لاستكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، اليوم الإثنين بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء ياسر فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهات المعنية.