د. مايا مرسى لـ «الأهرام المسائى»: الرئيس السيسى أهدى المرأة عهدا ذهبيا
موضوعات مقترحة
استمرار السيدات فى مواقع صنع القرار يؤكد نجاح التجربة.. ونضالهن للوصول إلى مجلس الدولة تحقق بعد 72 عامًا
مصر أصبحت نموذجًا مشرفا فى تمكين حواء .. والممارسات والموروثات أكبر التحديات
نتطلع إلى خروج قانون مستقل يجرم «الزواج المبكر» خلال الدورة الحالية للبرلمان وقانون الزواج المبكر
وصفت بأنها «واحدة من أفضل خبراء السياسة العامة حول النوع الاجتماعى فى مصر، وربما حتى فى العالم العربى» حظيت المرأة المصرية فى ظل رئاستها المجلس المنوط به الدفاع عن حقوقها العديد من المكتسبات ونالت الكثير من الحقوق التى طالبت بها لسنوات طوال ..هى عظيمة من عظيمات مصر وأيقونة للمرأة المصرية .. عملت كرئيسة إقليمية لقسم النوع الاجتماعى بالمكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نيويورك والمركز الإقليمى فى عمان قبل أن تتولى منصب المدير القطرى لصندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة ...كما أنها أصغر سيدة تتولى رئاسة المجلس القومــى للمرأة.. إنهــــــا الدكتــــورة مايا مرسى التى تبوح بالكثير فى حوارها لـ «الأهرام المسائى».
> كيف تنظرين لوضع المرأة المصرية فى الوقت الحالى؟
أرى أن الحلم أصبح حقيقة فقد استطاعت المرأة المصرية أن تخطو خطوات ثابتة إلى الأمام لتحقيق العديد من الآمال والطموحات التي طالما جاهدت وحاربت كثيرا من أجل أن تصل إليها وتعيش حاليا عصرا ذهبيا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فلدينا قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وخطط وبرامج تنفيذية وبالفعل حققت مصر تقدما ملحوظا فى مجال تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا خلال الست سنوات الأخيرة.
> وهل ترين أن ذلك يحقق طموحات المرأة المصرية ؟
بالتأكيد كل الانجازات التى تحققت كانت أحلاما وآمالا لســـــنوات طويلـــة ويرجـــع الفضــــــل فيهـــــــــا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على إهداء المرأة المصرية عهدا ذهبيا يسلح الأجيال القادمة بالحقوق والواجبات ليجعلها سببا رئيسيا فى بناء وطن متكامل الأركان..ومازلنا نحلم بالمزيد
> نجحت المرأة فى الوصول إلى أعلى المناصب .. ما هو تقييمك لتجربتها فى المناصب القيادية؟
الاستمرار فى وجود المرأة فى مواقع صنع القرار يؤكد نجاح التجربة و لأول مرة فى مصر نشهد تمكينا سياسيا حقيقيا للمرأة واستطاعت الحصول على نسبة 25 % من الحقائب الوزارية، ليكون 8 وزيرات ضمن التعديل الوزارى الأخير فى سابقة هى الأولى كذلك تعيين 7سيدات فى التشكيل الأخير لحركة المحافظين .
> وما هو تقييمك للمكتسبات التى تحققت للمرأة مقارنة بالعهود السابقة ؟
المرأة حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التى تعد علامة فارقة فى تاريخها خاصة عقب عهود الظلام التى همشت دور المرأة و قلصت من حقوقها التى ناضلت طويلا للحصول عليها وتم اقرار العديد من القوانين والتعديلات التى تكفل للمرأة كل حقوقها ومنها تعديل قانون الحرمان من الميراث وتغليظِ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعديل قانون صندوق التأمين الأسرى وقانون الخدمة المدنية وأرى أن من أهم المكتسبات التى حظيت بها المرأة مؤخرا ما يتعلق بصدور قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة.
> هل لا يزال هناك ما ينتظر المرأة فى ملف التمكين السياسى أم أنكم راضون عما تحقق فى هذا الملف المهم؟
بالطبع ننتظر المزيد و نتمنى مستقبل أفضل نطمح فيه بالحصول علي كل الحقوق التى تحصل عليها المرأة حول العالم لانها زميلة العمل التى تشارك الرجل فى بناء المؤسسات وتنمية الوطن لذلك فهى تستحق وبدونها لاتكون الأسرة والمجتمع ككل.
> الاستعانة بالمرأة فى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة سابقة تاريخية ماذا أضاف لها؟
هذا القرار يمثل انتصارا عظيما يضاف إلى سجل انتصارات المرأة ويعد القرار الأهم فى تاريخها فبعد 72 سنة من المطالبات لأخذ الحق لمن يستحق نجد إرادة سياسية واقتناع كامل أنه حق للمرأة المصرية الوصول إلى أعلى المناصب وجاءت الخطوة التاريخية التى أسعدت نساء مصر.
> هل تغيرت نظرة العالم الخارجى للمرأة المصرية بعد أن وصل عدد النائبات لأكثر من 200 ؟
بالتأكيد، فبعد زيادة العدد لأكثر من 200 نائبة بمجلسى الشيوخ والنواب ارتفع ترتيب مصر بين دول العالم إلي المركز 66 بعد أن كان ترتيبنا فى المركز 135 وأصبح نجاح مصر فى خطط تمكين المرأة نموذجا مشرفا يحتذى به فى المحافل الإقليمية والدولية.
> ما هى القضايا على أجندة اهتمام المجلس خلال العام الحالي ؟
قضية التمكين الاقتصادى والشمول المالى للمرأة من أهم أولويات عمل المجلس خلال العام الحالي، كما أنها تعد واحدة من الأولويات الوطنية التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتى يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية ومنذ ايام قليلة أطلق المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى الاتحاد الأوروبى وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر مشروعا جديدا بعنوان «تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى والاقتصادى بريف مصر » يستهدف أكثر من 120 ألف امرأة فى محافظات الصعيد «المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج ».
المرأة تستحق أعلى درجات الرعاية والمرأة المعيلة تمثل ثلث الأسر المصرية ولدينا العديد من المبادرات التى تصل للسيدات فى القرى والنجوع منها استخراج بطاقات الرقم القومى للحصول على معاش تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك إتاحة الفرصة لها لإدارة المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الصناعة ونصل لكل سيدة من خلال حملة «طرق الأبواب» بجميع المحافظات لتوعية السيدات بكيفية البدء فى تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن من خلال مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس وتمكنت بشكل كبير من تقديم الدعم والتمكين الاقتصادى الحقيقى للسيدات المعيلات فى القرى الأكثر فقرا خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.
> كيف ترين صورة مستقبل المرأة فى كافة المجالات؟
أرى أن القيادة السياسية الحالية مهدت الطريق للمرأة المصرية وللأجيال القادمة ولن يضيع أي حق للمرأة المصرية فى عهد آمن بها وأنصفها، فالمرأة هى صمام الأمان للمجتمع كما وصفها رئيس الجمهورية فى إحدى كلماته، كما أتمنى أن تتمتع المرأة بمستقبل أفضل تحصل فيه على المزيد من المكتسبات.
> وما هى التحديات التى لاتزال تواجه المرأة المصرية؟
الصورة النمطية لأدوار المرأة فى المجتمع مازالت تشكل أكبر تحد يواجه المراة المصرية، ولكنى أؤمن أن الفكر يتغير مع الأجيال الجديدة وعلينا دور مهم فى محاربة الممارسات والموروثات الثقافية السلبية التى تعيق وصولها وتحقيقها تقدما أفضل لها وللأجيال القادمة من النساء والفتيات.
> ما دور وجهود المجلس القومى للمرأة فى قضية الزواج المبكر ؟ وماذا عن مشروع القانون ؟
وضع المجلس قضية مناهضة الزواج المبكر منذ سنوات على قائمة أولوياته وقمنا بعدة جهود بشأن قانون مكافحته، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة مناقشة الزواج المبكر كشكل من أشكال العنف الممارس ضد المرأة وأعد المجلس مشروع قانون لحماية المرأة من العنف ونص فيه على تجريم وتغليظ العقوبة لكل من اشترك فى ارتكاب جريمة الزواج المبكر كما قدم المجلس فى عام 2017 لمجلس الوزراء بشكل منفصل مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات، وقامت الحكومة بدراسته ويتم العمل الآن على إصدار مشروع القانون بشكل منفصل طبقا لتوجيهات الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بشأن قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع »الزواج المبكر« بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانونية للزواج ونأمل بخروج القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.
> ما دور مكتب الشكاوى فى تقديم الدعم للمرأة التى تواجه المشكلات ؟
مكتب شكاوى المرأة له دور حيوى و فعال، فهو أحد أهم حلقات الوصل بين المجلس القومى للمرأة والسيدات اللاتى تتعرضن للعنف ويتوقف نوع المساندة والدعم الذى يقدمه المكتب وفق طبيعة كل حالة، فهناك مساندة قانونية وتوفير محام متطوع وفقا للنطاق الجغرافى للدعوى لتولى اجراءات التقاضى واتخاذ مايلزم مع السيدة للوصول الى تمكينها قانونا، بالإضافة لمساعدتها على تنفيذ تلك الأحكام وإحالة البلاغات الى النيابة العامة ومتابعتها، بالإضافة إلى مساندة نفسية واجتماعية وفقا لكل حالة منذ بدايتها حتى بعد انتهاء التمكين القانونى.
> ما تأثير جائحة كورونا على أجندة تمكين المرأة ؟
المرأة واجهت الكثير من التحديات و الصعاب التى لم يشهدها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا و كانت القدوة و النموذج فى العطاء بلا حدود، خاصة داخل الأسرة، فمصر كانت أول دولة تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة خلال الجائحة وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات كما تم رصد أكثر من165 تدبيرا وإجراء وقائيا اتخذتها الدولة داعمة للمرأة.
> ماهى أهم الإجراءات التى اتخذها المجلس لدعم المرأة فى الجائحة ؟
تولى المجلس وضع برامج لتوسيع الفرص الاقتصادية لتشمل النساء اللاتى فى حاجة إلى القروض متناهية الصغر، وتوفير الدعم الاقتصادى كما استمرت جهود إصدار بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وحماية المسنات وذوات الإعاقة اللاتى فى حاجة إلى الرعاية كما أطلق المجلس شراكة مميزة للغاية مع وزارة الخارجية أثمرت عن اعتماد الأمم المتحدة بالإجماع قرارا مصريا لحماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات جائحة كورونا.
> كم عدد المستفيدات من خدمات المجلس على مستوى جميع المحافظات ؟
وصل عدد المستفيدات من خدمات المجلس فى كافة المجالات فى عام 2020 إلى مايقرب من 29 مليونا بجميع المحافظات، كما نجح المجلس خلال خمسة أعوام فى طرق 35 مليون باب لتوعية المرأة بجميع المحافظات.
أصغر رئيسة لـ «القومى للمرأة»
تخصصت الدكتورة مايا مرسى فى السياسة العامة وهى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى مصر منذ فبراير 2016 أصغر سيدة تتولى هذا المنصب سنا. وقد أصبح الجهاز القومى للمرأة فى مصر هيئة مستقلة بموجب قانون والدوائر التى تقدم التقارير إلى رئيس الجمهورية منذ فبراير 2016.
قبل انتخابها لقيادة المجلس، عملت كرئيس إقليمى لقسم النوع الاجتماعى بالمكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نيويورك والمركز الإقليمى فى عمان قبل أن تتولى منصب المدير القطرى لصندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة. ووصفت بأنها «واحدة من أفضل خبيرات السياسة العامة حول النوع الاجتماعى فى مصر، وربما حتى فى كل العالم العربي».
وقد تم إنشاء المجلس القومى للمرأة فى عام 2000 و تم حل مجلس إدارته عام 2011 وأعيد تنظيمه 2012.
حصلت على شهادة البكالوريوس فى العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتى فى سياتل عام 1997، ماجستير فى الإدارة العامة من سياتل فى عام 1998.
وفى عام 2008 حصلت على درجة الدكتوراه فى السياسة العامة من معهد البحوث والدراسات العربية فى القاهرة.
عملت كمسئول عن مشروع فى مصر فى منهاج عمل ومراقبة التنمية البشرية المستدامة (1995-1998)، وكمساعد أكاديمى لجامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (1997-1998). كانت مستشارة لمشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم المصرية (1998-1999) ؛ ومنسق لمشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة (1999-2000)؛ ومدير البرنامج القطرى لصندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة (2000-2013). وفى الفترة 2014-2015 عملت كقائدة إقليمية للمساواة بين الجنسين تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المنطقة العربية.
وللدكتورة مايا مرسى العديد من المؤلفات والدراسات عن مختلف قضايا النهوض بالمرأة فى مصر والمنطقة العربية، شملت قضايا مثل الأمن الإنسانى للمرأة العربية، وأسس وضع الموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدماج النوع الاجتماعى فى النشاط الزراعى فى مصر، وأسسا لتخطيط الحضرى المراعى للنوع الاجتماعي، وسبل القضاء على التمييز بين الجنسين وتمكين المرأة العربية تنفيذاً لالتزامات الدول العربية باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكذلك سبل تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والخاص بالمرأة.
وكتبت وشاركت الدكتورة مايا مرسى فى تأليف كتب ومواد تدريبية عن تقدم المرأة العربية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمرأة والمؤتمرات الدولية، والمساواة بين الجنسين والديمقراطية، والتمييز بين الجنسين، والأمن الإنسانى للمرأة العربية، ومنظور النوع الاجتماعى فى العدالة الانتقالية، ولماذا تتبنى المرأة سياسة الصمت؟، وسيادة القانون من أجل حقوق المرأة الإنسانية كما شاركت الدكتورة مايا مرسى أيضا فى تطوير استراتيجية الأمن والسلام للمرأة العربية، واستراتيجية العنف ضد المرأة العربية.
والدكتورة مايا مرسى خبيرة فى مجال تمكين المرأة والسياسات العامة على مدى السنوات الـ22 الماضية، وعملت الدكتورة مايا مرسى فى مجال المرأة وحقوقها الإنسانية وأمنها الإنساني، والسياسات العامة الخاصة بالمرأة المصرية والعربية، وإدماج النوع الاجتماعى فى التخطيط والموازنات العامة فى أكثر من دولة عربية، والرصد والتقييم والمتابعة للخطط القومية والاستراتيجيات الإقليمية، كما عملت مع المجالس القومية للمرأة فى مصر، والإمارات، والبحرين، والأردن، ومنظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية.
وتمتد المسيرة المهنية للدكتورة مايا مرسى على مدى أكثر من 20 عاماً فى مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية كما شاركت فى تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية الرامية للنهوض بالمرأة فى مصر، بما فى ذلك مشروعات دعم الأمن والتمكين الاقتصادى للمرأة ومدها بالقروض الصغيرة والتدريب على زيادة قدراتها الإنتاجية، ومبادرات محو أمية النساء فى المحافظات الأكثر فقراً، ومبادرات تعليم البنات (الفصل الواحد ومدارس المجتمع)، وبرامج التمكين السياسى للمرأة وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفنى لهن، وتأسيس المرصد الإعلامى للمرأة، ومشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة، والمشروع القومى لمناهضة ختان الإناث، وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص.
وعملت الدكتورة مايا مرسى منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة فى المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضمنت مسئولياتها إسداء المشورة فى مجال السياسات العامة والدعم الفنى من أجل تمكين المرأة وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما فى ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطنى بما فى ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشئونها فى كافة البلدان العربية.