تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021 / 2022، وذلك بعد أن أحال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مشروع القانون للجنة
موضوعات مقترحة
ومن المنتظر أن تشهد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض هذه الاجتماعات؛ لاستعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 والرد على تساؤلات وأعضاء اللجنة حول المشروع؛ تمهيداً لاعداد تقرير شامل من اللجنة حول هذا الموضوع لعرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ.
وأكدت مصادر برلمانية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد تختلف عن الخطط السابقة لعدة اعتبارات فى مقدمتها أن الدولة تستهدف فى خطتها للعام المالى الجديد زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية الكبري، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، مع الاستمرار فى إجراء العديد من المبادرات فى العديد من القطاعات، خاصة فى قطاعى التعليم والصحة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما خاصة أن المحور الرئيس للحكومة فى خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعى الصحة والتعليم كما تستهدف الخطة تنفيذ رؤية مصر 2030، الذى يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشادت المصادر البرلمانية بمشروع تأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالى تكلفة تبلغ 175 مليار جنيه وتوفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2021، والتى سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وأنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بإجمالى أطوال 1160 كم، بإجمالى استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، إلى جانب ما تم عرضه بشأن المحاور العرضية على النيل، حيث من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 2023/2022.
كما أكدت المصادر البرلمانية أهمية الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2021 بتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع بمعدلات تنفيذ المنشآت الصحية الأخري، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حاليا إلى ما يقرب من 77%، فضلا عن الاستمرار فى مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من البلازما للانتهاء من تنفيذ 20 مركزا تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع فى تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلا عن تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية فى المستشفيات العلاجية، مع الاستمرار فى ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأشادت المصادر البرلمانية بحرص الحكومة على استمرار العمل على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية لتطبيق التحول الرقمى فى منظومة التعليم، والاختبارات المميكنة فى الجامعات، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية واستمرار العمل على إنجاز أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال الخطة الجديدة، التى تستهدف العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بنحو 14 نقطة مئوية، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل فى «معدل إتاحة الخدمات الأساسية» بنحو 20 نقطة مئوية، فضلًا عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بنحو 18 نقطة مئوية، إضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحي، حيث تم التنويه إلى أثر تنفيذ المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى بعد أن تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، إلى جانب تركيب 14.1 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا، وإنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية اضافة الى أن المرحلة الثانية من المبادرة، تتضمن تطوير 1376 قرية بـ 51 مركزا على مستوى الجمهورية، بنسبة سكان مستفيدين تصل إلى 18.6% من اجمالى السكان وتركيز الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 21-2022 على المبادرات والمشروعات الخضراء، التى تنفذها الوزارات المعنية، من بينها القطار الكهربائى السريع، ومشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وخطوط مترو الأنفاق الثالث والرابع والسادس وتنفيذ المبادرات المتعلقة بتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة ببعض المحافظات، والتى تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ محطات كهرباء بطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء ومشروعات تحلية المياه ومد شبكة صرف صحى ومحطات رفع، ومحطات معالجة، فضلا عن مبادرة التخلص من النفايات الصحية الخطرة، وغيرها والتى تقوم بتنفيذها عدد من الوزارات.