تفاصيل اجتماع رؤساء تحرير عدد من الصحف وبيانهم حول أزمة وزير الإعلام

انعقد اليوم، الأحد، بمجلة روزاليوسف العريقة، اجتماع ضم عددا من رؤساء تحرير ومجالس إدارات صحف مصر القومية والخاصة، ولفيفا من السادة مقدمي البرامج والكتاب، وذلك تلبية لدعوة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.

وجه الحضور التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على نجاح الحدث التاريخي "موكب نقل المومياوات الملكية" الذى أبهر العالم وجعله يشهد على فرعونية مصر وحضارتها وأن الشعب المصري العظيم إنما يشكل امتدادا لأعظم الحضارات الإنسانية وأن القومية المصرية الفريدة ما زالت تشكل الهوية الأعظم في وجدان هذا الشعب .

كما أعرب الحضور عن فخرهم بجنود وأبطال الإعلام المصري الذين قدموا مصر في أجمل وأبهى صورها لتشهد الدنيا على قوة وكفاءة الكوادر الإعلامية المصرية مثمنين فى هذا السياق الجهود التى بذلها جميع العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للإعلام التى قدمت كل الإمكانيات اللازمة ليخرج الحدث بما يليق باسم مصر وحضارتها.. والأمر نفسه للسادة الصحفيين والمراسلين ومقدمي البرامج فى مختلف الصحف والقنوات ولا عجب فهذه هى مصر وهذا هو إعلامها المشرف .

ولم يغفل الحضور الإشادة بكل الفنانين المشاركين فى الحدث الوطني الفريد وما قدمه عازفون الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر العباسي لتكتمل لوحة السمو المصري بأنامل الفن المصري .

ثم تناول الاجتماع بحث المحاولات المتكررة من قبل وزير الدولة للإعلام لإشعال الفتنة الإعلامية وضرب مصداقية الإعلام المصرى وتشويهه وجره إلى اشتباكات جانبية تضر بالصالح العام، ولا تدرك أبعاد الظرف الوطني الراهن الذى يستدعي تكاتف الجميع والاصطفاف خلف القيادة السياسية لإنجاز المشروع الوطني المصري وتحقيق أهدافه.

وكانت هذه المحاولات قد بدأت منذ الصيف الماضي عندما سعى وزير الدولة للإعلام إلى تطويع الصلاحيات الدستورية للمجالس والهيئات الإعلامية لإثارة عدد من المشاكل مع قيادة المجلس الأعلى للإعلام السابقة ممثلة فى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وأحد أهم قامات الصحافة والفكر في مصر والعالم العربي.

ثم افتعال أزمة مع نقابة الإعلاميين بتدخله في مجالات عمل النقابة بما يتجاوز محددات منصبه .

وبعدها طعن مصداقية الإعلام المصري بكافة مكوناته .. ( المقروء والمسموع والمرئي) بما يتجاهل السياق السياسي المحدد لطبيعة العمل الإعلامي والمسئوليات الملقاة على عاتقه والتى كانت تستدعي منه أن يكون فى طليعة المدافعين عنه ولا يقف فى موقع الخصومة منه .

وعندما مارس اثنان من الزملاء وهم خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس تحرير وإدارة الدستور حقهما الدستوري الذى كفله لهما الدستور لمواجهة الوزير بأخطائه.. عكست إدارته السياسية للخلاف نمطًا غير معهود لرجال الدولة المصرية واستبدل الحوار والمكاتبات الرسمية التى تتسق مع وضعه كأحد أعضاء الحكومة المصرية، وقام بكتابة عبارات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي توحي للرأي العام أنه يتعرض لمؤامرة وهو ما استغله الإعلام المعادى لمصر فى تشويه سمعة الوطن وتصوير مصر وكأنها دولة بوليسية.. تلك السمعة التى يقول الوزير أنه منوط بالدفاع عنها.. وارتضى الوزير أن يكون الأدوات الإعلامية المعادية والتى تستهدف النيل من مصر.. ظهيرا إعلاميا له دون إبداء أي اعتراض أو تصحيح من جانبه .

وعندما جاءت دعوة الحوار من جانبه.. قبلنا وذهبنا.. واستهان بالحضور.. وتعمد إهانة الهيئات الإعلامية برفضه حضور عضو الهيئة الوطنية للصحافة الدكتورة فاطمة سيد أحمد .

وجاءت دعوة التهدئة وتوحيد الصف الإعلامي من الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. وقبل الجميع والتزم من واقع إدراك دقة وأهمية التحديات الراهنة وما تتطلبه من الترفع عن مثل هذه الأمور.
إلى أن انتهت الانتخابات البرلمانية وانطلق مجلس النواب الجديد في ممارسة دوره النيابي ومعه تكشف للرأي العام حقائق غائبة .

ويبدو أن الوزير قد أدرك عدم قدرته في الاحتفاظ بموقعه الحكومي والذي لم يقدم من خلاله أي شيء ملموس.. ويمكن هنا الرجوع إلى تقرير لجنة الصحافة والإعلام فى مجلس النواب الموقر..

فإذ بالوسط الإعلامي والصحفي يفاجأ بمقالات مشينة كتبها أحد الأكاديميين حملت إساءات للعاملين في الإعلام وهيئات الدولة، والأخطر من ذلك قيام هذا الأكاديمي بإعادة رواية كاذبة لم يتم تداولها إلا في إعلام الجماعة الإرهابية تستهدف زعزعة مصداقية مؤسسات الدولة السيادية ومن يعملون بها وتم تصديرها إلى الرأي العام المصري لتحدث حالة من البلبلة وتبنتها قنوات معادية ولجان إلكترونية معروف أن مهمتها التخريبية.. ثم يتضح أن هذا الأكاديمي أحد أدوات الوزير، وأن الوزير قرر مكافأته والاستعانة به في دورة خصصت لتدريب المتحدثين باسم الوزارة.. وهو ما جعل هذا الأكاديمي يتمادى في تجاوزه.. أملا منه وأملا من الذي يحركه بأن ينزلق الإعلام المصري إلى هذا المنحدر .

ولكن.. لي الحقائق صعب على مهنة يبحث أهلها عن الحقيقة وإهانة أصحاب الكلمة والقلم ليست بالأمر الذي يمكن التهاون معه.. وعليه كان القرار الجماعي بأن يكون الرد صحافيا وسياسيا وقانونيًا بما يحفظ كرامة المهنة وأهلها من هذه الأعمال غير المسئولة والتى تتنافى مع أخلاقيات الدولة المصرية.

ولهذا توافق المجتمعون على ما يلي :

أولا.. يؤكد المجتمعون أن الإعلام المصري سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصري وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية وأن الإعلام المصري يقف في طليعة الصفوف متسلحا بالوعي والإرادة والمعرفة في معركة البناء والبقاء مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفان لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.. رئيسنا الذى نباهي به الأمم.

ثانيًا.. توجيه الشكر لمجلس النواب المصري على قيامه بدوره في مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابي بطلب استجوابه .

ثالثًا.. يناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية.

رابعًا.. نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي نحترمه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من أؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية .

عاشت مصر وعاش إعلام مصر مستمدا كبرياءه من شرف الانتماء إليها.