أصدرعدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات صحف مصر القومية والخاصة.. ولفيف من مقدمي البرامج والكتاب، بيانا عقب اجتماعهم اليوم بمؤسسة روز اليوسف،تضمن عدد من التوصيات أهمها
موضوعات مقترحة
وجاءت كالتالي:
اولا : يؤكد المجتمعون أن الإعلام المصري سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصري وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية وأن الإعلام المصري يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعى والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفان لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيسنا الذى نباهي به الأمم.
ثانيًا: توجيه الشكر لمجلس النواب المصري على قيامه بدوره في مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابي بطلب استجوابه .
ثالثًا : يناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية واعلام الدولة المصرية.
رابعًا: يناشد المجتمعون بنشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي نحترمه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من أؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية .
وقال البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد بمؤسسة روز اليوسف، :" كانت هناك محاولات من وزير الإعلام لإشعال الفتنة الإعلامية وضرب مصداقية الإعلام المصرى وتشويهه وجره إلى اشتباكات جانبية تضر بالصالح العام بدأت منذ الصيف الماضي، عندما سعى الى تطويع الصلاحيات الدستورية للمجالس والهيئات الإعلامية لإثارة عدد من المشاكل مع قيادة المجلس الأعلى للإعلام السابقة ممثلة فى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وأحد أهم قامات الصحافة والفكر في مصر والعالم العربي، ثم افتعال أزمة مع نقابة الإعلاميين بتدخله فى مجالات عمل النقابة بما يتجاوز محددات منصبه .
وأضاف :" بعدها طعن مصداقية الإعلام المصري بكافة مكوناته .. ( المقروء والمسموع والمرئي) بما يتجاهل السياق السياسي المحدد لطبيعة العمل الإعلامي والمسؤوليات الملقاة على عاتقه والتى كانت تستدعي منه أن يكون فى طليعة المدافعين عنه ولا يقف فى موقع الخصومة منه".
وقال البيان :" عندما مارس اثنان من الزملاء وهما الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس تحرير وإدارة الدستور حقهما الدستورى الذى كفله لهما الدستور لمواجهة الوزير بأخطائه.. عكست إدارته السياسية للخلاف نمطًا غير معهود لرجال الدولة المصرية واستبدل الحوار والمكاتبات الرسمية التى تتسق مع وضعه كأحد أعضاء الحكومة المصرية، وقام بكتابة عبارات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي توحي للرأى العام أنه يتعرض لمؤامرة وهو ما استغله الإعلام المعادي لمصر فى تشويه سمعة الوطن وتصوير مصر وكأنها دولة بوليسية.. تلك السمعة التى يقول الوزير إنه منوطًا بالدفاع عنها .. وارتضى الوزير أن يكون الأدوات الإعلامية المعادية والتى تستهدف النيل من مصر.. ظهيرا إعلاميا له دون إبداء أى اعتراض أو تصحيح من جانبه.
وأضاف :" عندما جاءت دعوة الحوار من جانبه.. قبلنا وذهبنا .. واستهان بالحضور.. وتعمد إهانة الهيئات الإعلامية برفضه حضور عضو الهيئة الوطنية للصحافة الدكتورة فاطمة سيد احمد .
وجاءت دعوة التهدئة وتوحيد الصف الإعلامي من الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. وقبل الجميع والتزم من واقع إدراك دقة وأهمية التحديات الراهنة وماتتطلبه من الترفع عن مثل هذه الأمور، إلى أن انتهت الانتخابات البرلمانية وانطلق مجلس النواب الجديد فى ممارسة دوره النيابي ومعه تكشف للرأي العام حقائق غائبة.
وقال المجتمعون :" يبدو أن الوزير قد أدرك عدم قدرته فى الاحتفاظ بموقعه الحكومى والذى لم يقدم من خلاله أى شيء ملموس.. ويمكن هنا الرجوع إلى تقرير لجنة الصحافة والإعلام فى مجلس النواب.
وأضاف البيان :" فإذا بالوسط الإعلامي والصحفي يفاجأ بمقالات مشينة كتبها أحد الأكاديميين حملت إساءات للعاملين فى الإعلام وهيئات الدولة، والأخطر من ذلك قيام هذا الأكاديمي بإعادة رواية كاذبة لم يتم تداولها إلا فى إعلام الجماعة الارهابية تستهدف زعزعة مصداقية مؤسسات الدولة السيادية ومن يعملون بها وتم تصديرها إلى الرأى العام المصري لتحدث حالة من البلبلة وتبنتها قنوات معادية ولجان الكترونية معروف أن مهمتها التخريبية.. ثم يتضح أن هذا الأكاديمي أحد أدوات الوزير ، وأن الوزير قرر مكافأته والاستعانة به فى دورة خصصت لتدريب المتحدثين باسم الوزارة.. وهو ماجعل هذا الأكاديمي يتمادى فى تجاوزه .. أملا منه وأملا من الذى يحركه بأن ينزلق الإعلام المصرى إلى هذا المنحدر .
وأكد البيان :" لكن .. لى الحقائق صعب على مهنة يبحث أهلها عن الحقيقة وإهانة أصحاب الكلمة والقلم ليست بالأمر الذى يمكن التهاون معه.. وعليه كان القرار الجماعي بأن يكون الرد صحفيا و سياسيا وقانونيًا بما يحفظ كرامة المهنة واهلها من هذه الاعمال غير المسئولة والتى تتنافى مع اخلاقيات الدولة المصرية.