قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القرار الصادرمن وزارة الشباب، فى وقت سابق بدمج مراكز الشباب التي تقل مساحتها عن 1500 متر، علي مراكز أخري، قرار ظالم.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب مكرم رضوان، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخري أكبر فى المساحة.
وقال طارق ندا رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عددا من مراكز الشباب التي كانت حصلت على إشهار علي محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات أو غرفة في دوار العمدة.
وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بأن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخري لممارسة الرياضة فى مركز الشاب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا «كيف سيذهب الشاب إلي قرية أخري تقع على بعد يزيد علي 2 كيلو متر يوميًا لممارسة الرياضة؟».
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.
واتفقت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة، التي شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة أن قرار الدمج قرار سيئ للغاية ولم يكن قرارًا مدروسًا، لافتة إلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشباب حتي يتم إنقاذهم من الإرهاب والمخدرات.
وأضافت: «لدينا مشاكل خطيرة في المجتمع، لن يتم حلها إلا بجهود وزارة الشباب، ويجب أن توجد خطط ومنهج حتي يستغل جميع الشباب».