عقد المكتب الفني للهيئة البرلمانية بحزب الإصلاح والتنمية مائدة مستديرة مع عدد من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء وممثلي الاتحادات الطلابية لمناقشة قانون تنظيم الجامعات المصرية تمهيدا للتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشته مع القانون المطروح من قبل الحكومة.
موضوعات مقترحة
وقال الحزب في بيان له إن الاجتماع جاء في في إطار حرص حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات على عقد لقاءات ومناقشات بصفة دورية حول القوانين والقضايا الهامة التي تشغل الراي العام وتستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وتؤثر على حياتهم العلمية والعملية سلبا وإيجابا.
وأشار السادات إلى أن قانون الجامعات يعتبر من أهم القوانين التي يجب أن يتم عقد سلسله من الحوارات المجتمعية لمناقشته بمشاركه أصحاب الخبرات والمتخصصين في تطوير التعليم لكي يخرج بشكل ملائم ومناسب لطبيعة المرحلة الحالية نظرا لأهميته سواء لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي أو لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لهم من معيدين ومدرسين مساعدين أو الاتحادات الطلابية ونظام القبول والالتحاق بالجامعات.
وأوضح السادات أن الحزب يتبنى طرح مشروع جديد وليس مجرد تعديل على القانون الحالي الذي مر على إصداره ما يقرب من نصف قرن، وانه ينبغي على الأحزاب والمؤسسات التشريعية أن تساهم في تهيئة المناخ الملائم لتطوير منظومة التعليم من خلال حزمه من التشريعات التي تمهد الطريق لتطوير هذه المنظومة.