شدد خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، معلنا تأييده إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وذلك لان الدستور المصري نص في المادة 20 إلزام الدولة بتطوير التعليم مع يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
موضوعات مقترحة
وأشار النائب خالد مصطفى عبد الوهاب إلى أن التعليم الفني بالدول المتقدمة يعد العمود الفقري وقاطرة التنمية، ومن أهم أنواع التعليم لديها، وبالتالى نجد خريجي المعاهد والمدارس الفنية ذات كفاءة عالية، موضحًا أن حالة التعليم الفني في مصر فحدث ولا حرج، مؤكدا أن 50%من طلاب مدارس ومعاهد التعليم الفني يعيشون حالة من الإحباط بسبب تدني التقدير المجتمعي لهم .
وقال :" إن هناك 20% من طلاب التعليم الفني يتغيبون لأنهم يعتقدون بل إنهم متأكدون أن التعليم الفني لا مستقبل له، فيما أن هناك أيضا 30%من الطلاب يهربون من التعليم العام، وخاصة طلاب الثانوية العامة ويلتحقون بالتعليم الفني ،علاوة على أن البنية التحتية بالمعاهد والمدارس الفنية تكاد تكون منعدمة تماما، بالإضافة إلى أن الميزانية المخصصة للتعليم الفني في مصر ضئيلة جدا، مشددا على ضرورة زيادة ميزانية التعليم الفني، فضلًا عن النظرة السلبية من المجتمع لطلاب ومدرسي التعليم الفني .
وأكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، أن هناك موضوعا في غاية الخطورة، وهو أن سوق العمل المصري لا يعترف بقدرات خريجي المدارس والمعاهد الفنية، مقترحا ضرورة إلزام المصانع والشركات الخاصة والحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، تدريب طلاب مدارس ومعاهد التعليم الفني تدريبا حقيقياً وليس تدريبا مكتبيا ونظريا، حتي يمكن أن يكون لدينا خريج فني مؤهل على أعلى مستوى ينفع نفسه وينفع بلده.
ووجه النائب خالد مصطفى، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الخاص بتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم اهتماما كبيرا.