الإسعاف الاجتماعي مبادرة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري.
موضوعات مقترحة
وتهدف مبادرة الإسعاف الاجتماعي لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم وتستدعي التدخل الفوري وبموجب المبادرة يتم ضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم.
كما تستهدف مبادرة «الإسعاف الاجتماعى» الأشخاص فاقدي الرعاية (الأيتام أو المسنين بلا عائل)، والأسر التي لديها أكثر من ابن/ ابنة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الفئات الفقيرة أصحاب الأمراض المستعصية (داء الفيل، ضمور العضلات وغيرها)، والفتيات اللاتي يتعرضن للابتزاز أو لخطر التحرش أو الاتجار بالبشر، وكذلك أطفال الأم أو الأب المتعاطين للمخدرات بشكل يهدد سلامة الأطفال، وحالات المشكلات النفسية التي تشكل خطرا على أفراد المجتمع.
ويرجع منطق تطوير آلية « الإسعاف الاجتماعى» إلى عدم الوصول إلى بعض الحالات المُلحة والتي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل عادل وتعزيز فرص استثماره من أجل المصلحة العامة، والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي والتعرف على ظواهر اجتماعية متنوعة.
ومن المقرر أن يتضمن فريق عمل الإسعاف الاجتماعى فريقا للإدارة المركزية يضم كلا من (مدير، مسئول مالي واداري، مسئول إعلام اجتماعي للرصد وتعبئة الموارد، 3 مسئولين إقليميين) وسيكون هناك خط ساخن مُتاح بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى فرق غرف العمليات لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة وفرق الاستجابة والعمل الميداني لكل سيارة إسعاف اجتماعي (سائق + 1 مدير الحالة + 1 مسعف طبي)، وفريق المتطوعين المساعد (من شباب مصر موزعين على النطاق الجغرافي للمبادرة).
ويؤدي ما سبق إلى وجود فريق عمل متكامل ومؤهل وآليات رصد لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى وجود سيارات ومعدات متكاملة وجاهزة للاستخدام، فضلًا عن أدوات العمل الفنية «نماذج الإبلاغ – نماذج الإحالة – نماذج الرصد الميداني والتشخيص- ملف الحالة»، وآلية تنسيق بين الأطراف المعنية مع تطوير ربط شبكي تدريجياً، ووجود مواد دعاية وإعلام تناسب كافة الفئات المجتمعية وقادرة على تعبئة المجتمع والموارد، كما سيكون هناك إطار متابعة سهل الاستخدام، ومؤشرات رصد ومعايير تأمين وجودة الخدمات.
وهناك عدة آليات لعمل الإسعاف الاجتماعى منها: « منصة إلكترونية- خط ساخن- رصد الحالة أو الإبلاغ عنها-فرق استجابة ونقل الحالة-دراسة الحالة المتكاملة للحالات المبلغ عنها- توثيق الحالات على قواعد البيانات المركزية- التنسيق مع الجهات المقدمة للخدمة-متابعة الحالات أو غلق الملف».
يأتي ذلك على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى التنسيق والتنفيذ بالتعاون مع عدة جهات شريكة فى تقديم الخدمة منها: «مديريات الصحة والسكان، هيئة الإسعاف، الأمانة العامة للصحة النفسية، مكاتب المحافظين، الجمعيات الأهلية».
كما سيتم تلقى البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والخط الساخن والتطبيق الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتشهد المبادرة دعما من عدة جهات منها صندوق "تحيا مصر" والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمتبرعين، وكذلك تشهد تعاونا مع وزارة الداخلية، والمتطوعين ونشطاء الإعلام الاجتماعى.