أكد حزب الحرية المصري، متابعته خلال الساعات الماضية بمزيد من الاهتمام ردود أفعال المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وقيده، خاصة أنه يتوافق ذلك مع مبادئ الحزب التي تؤكد الاهتمام بما يشغل المواطن البسيط ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم.
موضوعات مقترحة
وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنه سيتم التقديم لمجلس النواب بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل العقاري، ويأتي ذلك بالتنسيق مع حزب الأغلبية والأحزاب المتوافقة على التعديلات.
وأوضح أن الهدف من تعديل القانون ماهو إلا للحفاظ على حقوق المواطن الخاصة والوحدات العقارية، فضلا عن الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها في استكمال منظومة الشهر العقاري، كما أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها كما يتم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.