قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الاختصاصات المتعلقة بالقوى العاملة في مصر تحتاج إلى تعزيز مهامها، حيث إن هذا الملف يعد من الملفات الهامة والشائكة.
موضوعات مقترحة
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على رأس هذه الاختصاصات جمع البيانات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها بخصائصها المختلفة من الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعين العام والخاص وغيرها، وكذلك جمع البيانات الخاصة بالطاقات التدريبيـة والأجور والإنتاج وساعـات العمل، والتي تساعد بدورها في وضع خطط وآليات لتوزيع القوى العاملة وفق الإمكانات المتاحة.
وتابع أنه يجب إجراء الموازنات الدورية لعرض القوى العاملة والطلب عليها، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة، وإعداد وتطوير التصنيف المهني، بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها ونظم إعدادها ووجباتها والأخذ بها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وأكمل عضو مجلس النواب، أنه يجب علينا خلال الفترة المقبلة، تحديد الهياكل المهنية على المستوى القومي والقطاعي، والوحدات الإنتاجية وذلك لاستخدامها في تقديرات القوى العاملة وسياسات التدريب والكفاية الإنتاجية، ورسم سياسات الاستخدام وتنظيمه بما يكفل دقة وسرعة المواءمة بين خصائص ومواصفات فرص العمل المتاحة داخل البلاد وخارجها بما يحقق متطلبات الإنتاج وعلى أساس من تكافؤ الفرص وهذا ما سنقوم بالعمل عليه في البرلمان.