وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب، بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.
موضوعات مقترحة
وتقدم النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بمقترح بحذف نص الإعفاء من المادة، مؤكدا ضرورة المساواة وعدم الإعفاء من الضرائب وأنه بإلغاء نص الإعفاء ستكون المكافأة خاضعة للضرائب لأنه لا استثناء إلا بنص.
وقال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، إن هذه المادة أثارت جدلا كبيرا، وإنه تم الإبقاء عليها تحت دعوى أنها على غرار المادة الموجودة بلائحة مجلس النواب.
وأكد زعيم الأغلبية، أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة مجلس النواب بإلغاء استثناء مكافآت أعضاء مجلس النواب من الضرائب، وأنه يقترح بإلغاء النص على إعفاء مكافآت نواب الشيوخ من الضرائب.
واثني النائب أيمن أبو العلا على مقترح النائب أشرف رشاد وأثنى على تعديله بإلغاء هذا الإعفاء، كما أنه أثنى على مبادرة حزب مستقبل وطن بتقديمه تعديلا على لائحة مجلس النواب لإلغاء نص الإعفاء.
واتفق النائب مصطفى بكري مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدا أنه لا يجوز أن نشرع للضرائب ونعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.
وأثار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إشكالية في الإعفاء بأن الحكومة تطالب بإعفاء السندات المطروحة من الخارج من الضرائب.
وأشار إلى أن إعفاء هذه السندات يعني عدم تحصيل 32 مليار جنيه كانت ستدخل الموازنة.
وطالب الفقي بضرورة رفع المكافآت المتعلقة للنواب لتحمل ما يواجه بعض النواب لبعض الأعباء.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العدالة الضريبية مهمة وخاصة مبدأ المساواة مهمة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لابد من المشاركة في دفع الضرائب.
وكانت المادة تنص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ "تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها".
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وأصبحت المادة " يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.