باتت الكرة في ملعب البرلمان، فالآمال أضحت معلقة على الانتهاء صياغة مشروع قانون المحليات وخروجه للنور، بعدما طال انتظاره لسنوات، في الوقت الذي كان يعول عليه كثيرون على الإعلان عنه عبر مجلس النواب في فصله التشريعي الأول إلا أن ذلك لم يُحسم.
موضوعات مقترحة
ويعد قانون المحليات من بين أولويات البرلمان في فصله التشريعي الثاني، لاسيما في ضوء مساعي الدولة المصرية لعقد انتخابات المحليات التي لم تجرى منذ العام 2008، ومنذ حل المجالس المحلية في يونيو 2011.
وأجرت الحكومة تعديلات عدة على مشروع القانون واستحدثت به مواد أخرى، وفقًا لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي توقع في تصريحات صحفية سابقة، أن يخرج المشروع للنور في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات هذا العام.
استعدادات حزبية
الأحزاب السياسية من جهتها تسعى للاستعداد لانتخابات المحليات، عبر قواعدها الحزبية المختلفة بالمحافظات، لاسيما لخصوصية هذه الانتخابات التي تتطلب جهدًا أكبر من نظيراتها من الانتخابات الأخرى، الأمر الذي يعكس اهتمامًا حزبيًا ملفتًا لكسب أصوات الناخبين.
وعملت الأحزاب السياسية على تدريب عدد من الكوادر الشبابية تمهيدًا للدفع بهم في غمار السباق الانتخابي، وإجراء دورات تدريبية مكثفة لتوعيتهم بأهمية هذه الانتخابات وتعريفهم بأدبياتها ودور أعضاء المجالس المحلية وارتباطهم المباشر بالمواطنين.
الأعداد المطلوبة لدخول المحليات بحسب وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تبلغ نحو 57 ألفًا و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، بالمقارنة بآخر انتخابات أجريت قبل نحو 13 عامًا التي كان العدد المطلوب وقتها لم يكن يتجاوز 52 ألف عضو.
دورات تأهيلية لأعضاء «الحركة الوطنية»
اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، شدد على ضرورة وضع خطة تدريبية لمدة ستة أشهر مقبلة علي أن تشمل برامج التدريب والتأهيل في العديد من المجالات من بينها المحليات استعدادًا لماراثون الانتخابات، مؤكدًا ضرورة المشاركة الجادة في انتخابات المحليات، واختيار الكوادر الأكثر شعبية ونشاطًا في الشارع مع مراعاة النسب التي حددها الدستور.
وقال إن الحزب يولي انتخابات المجالس المحلية اهتمامًا كبيرًا لما لها من دور كبير في خدمة المواطنين والتعامل مع المشكلات التي تواجه الدولة على أرض الواقع مؤكدًا أن الحزب يقدم العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية للكوادر الشابة في كافة المحافظات استعدادا للانتخابات.
فيما شدد على أهمية الاستعداد الجيد للمحليات وفق الخطة الموضوعة والبرامج التأهيلية التي أوصى بها رئيس الحزب على مستوى المحافظات والتمثيل القوي للمرأة والشباب والعمل الميداني الفعال في تحديد احتياجات الدوائر والمشاكل التي تواجه المواطنين في القرى والمدن والأحياء.
اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية
حزب المؤتمر من الأحزاب التي تسعى كذلك لحجز مقاعد لها في الانتخابات المحلية المقبلة، لكن النائب الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، يرى لتلك الانتخابات أهمية كبيرة بما لها من استحقاق دستوري مهم لبناء مؤسسات الدولة بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
ويرى صميدة، أن انتخابات المحليات واحدة من الانتخابات التي تنال اهتمامات الشارع المصري وهو ما يدفع بضرورة الدفع بشباب ذي ثقة من الناخب المصري، ولاسيما يتمتع بعدد آخر من الصفات التي تتطلب توافرها فيه، أهمها إدراكه بقضايا وطنه والتزامه بسياسة حزبه، إلمامه بقضايا الشارع وحنكته في التعامل مع الأجهزة التنفيذية بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وتابع رئيس حزب المؤتمر، بالقول إن الحزب ينظم دورات تدريبية كثيفة للشباب بشكل منتظم ودوري ليكون على أهبة الاستعداد لذلك الاستحقاق الدستوري.
النائب الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر
النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، يرى ضرورة الانتظار لخروج مشروع قانون المحليات للنور، حتى تتكشف كل الأمور فيما يخص العملية التنظيمية للانتخابات وشروط الترشح وغيرها من الأمور التي توضح عمل المجالس المحلية بما يتضمنه القانون.
مطر، كذلك يرى أن اختيار الشباب الأن والدخول في تفاصيل الترشح دون التعرف على هوية القانون بمثابة استهلاك لطموحات الشباب الراغب في خوض غمار المنافسة، لذا يؤكد أهمية التروي لخروج القانون وبعدها سيبدأ الحزب في إجراءاته عبر قواعده الحزبية في المحافظات.
لكن رئيس حزب إرادة جيل، يؤكد ضرورة استمرار عقد ندوات توعوية ودورات تدريبية للشباب الطامح للعمل السياسي، لما لذلك من أهمية في تطوير قدراته، والعمل على إدراكه بأهمية انتخابات المحليات وبما يُعرفه بكيفية استخدام آلياته القانونية من أجل توصيل الخدمة للمواطن والتفاعل مع الجهاز التنفيذي.
النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل
حزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي عمل على الاستعداد لانتخابات المحليات باكرًا خلال أشهر مضت ولا يزال، هكذا قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس الحزب، لكنه يرى ضرورة انتظار خروج القانون، الذي يحتاج إلى حوار مجتمعي لأهميته الكبيرة للمواطن في حياته المعيشية اليومية وآلية تعامله مع كافة مرافق الدولة.
الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وتمنى الغباشي، أن يكون القانون بمثابة البداية الحقيقية لممارسة المواطن حقه في الرقابة على أعضاء المجلس المحلي وكذلك محاسبة الأعضاء التنفيذيين من قبل أعضاء المجلس المحلي حتى لا يكون هنالك انفراد بالقرار ويكون هناك شكل من أشكال التعامل المسئول لأجهزة الحكم المحلي مع القيادات التنفيذية، وكذلك لا يكون لأي مسئول السلطة المطلقة في الانفراد بالقرار، ويكون الهدف النهائي تحقيق الصالح العام لخدمة الوطن والمواطن.
وقال الغباشي، إن أهمية الحوار المجتمعي للمشاركة في صياغة القانون، تتأتى من واقع وجود صيغة مجتمعية وقانونية قوية تضمن وجود آلية للمحاسبة والمساءلة القانونية للمسئول والعضو المحلي معًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتم انتخاب الأعضاء التنفيذيين بطريقة الانتخاب على غرار أعضاء المجلس المحلي، لافتًا إلى أنه متبع في كثير من الدول ويعطي قوة شديدة للمواطن في عزل المسئول أو العضو المحلي إذا تجاوز أحدهما صلاحياته.
اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن
فيما بدأ حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، في اتخاذ عدد من الإجراءات للاستعداد لخوض انتخابات المحليات، بينها البدء في دورة تثقيفية مكثفة للشباب لتعريفهم بماهية المحليات و دور عضو المجلس المحلي و التركيز على تحقيق آمال وتطلعات المواطن بالشكل الذي يخدم أكبر شريحة من المواطنين بما يتسق مع سياسة الدولة وأولوياتها، بحسب علي عبده نائب رئيس الحزب وعضو المكتب السياسي.
وقال عبده، إن الحزب يعكف بأماناته المختلفة على ترشيح العناصر المميزة واختيار العناصر الكفء لخوض الانتخابات من خلال تشكيل لجنة تقييم من خبراء الحزب ووضع خطة لخوض الانتخابات حال ظهور القانون وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أمانات الحزب المختلفة حال الإعلان عن موعد بدء الانتخابات.
المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ولفت نائب رئيس حزب الغد، إلى أن إجراء انتخابات المحليات ستعمل على تمكين شريحة كبيرة من الشباب لممارسة العمل السياسي والرقابي، وإطلاق مساحة أوسع للمشاركة الحزبية في الحياة السياسية، وهي السمة الرئيسية التي برزت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك إحكام الرقابة علي المحليات و خدماتها من خلال تضافر الجهود بين أجهزة الإدارة المحلية التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية وهو ما ينعكس بالإيجاب علي جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
واختتم عبده، حديثه بالقول إن غياب المجالس المحلية أسهم في غياب الرقابة إلى حد كبير منذ سنوات طويلة، وعودتها أمر في غاية الأهمية، لاسيما وأنه سيعمل على تكريس جميع مجهودات أعضاء البرلمان بغرفتيه للأمور التشريعية ودراسة القوانين وآليات تنفيذها وهو الدور الرئيسي المنوط بهما وترك الدور الرقابي علي المحليات لأعضاء المجالس المحلية.
علي عبده نائب رئيس حزب الغد