أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا تزامناً مع احتفال العالم في الرابع من فبراير هذا العام، باليوم الدولى للأخوة الإنسانية، يتناول الدور الرائد لمصر في إطار الأمم المتحدة في مجال ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، والإطار الدستوري والقانوني الداعم لقيم ومبادئ الأخوة الإنسانية.
موضوعات مقترحة
ويستعرض التقرير البنية المؤسسية لتعزيز التسامح ونبذ العنف ومكافحة التطرف فى مصر، ويلقي الضوء على أبرز الجهود الوطنية لإعمال قيم ومبادئ الأخوة الإنسانية.
وأكد التقرير أن الاهتمام الذى توليه مصر فى إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف بالأمم المتحدة فى مجال ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية ينبع من موقعها الحضاري كمنارة للاعتدال والوسطية والتعايش المشترك، ومن واقع مسئوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية.
كما أوضح التقرير أن الجهود الدبلوماسية لمصر فى هذا المجال أسفرت كذلك عن إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر يناير 2021 لقرار قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول الصديقة، بعنوان "تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية".
ومن الجدير بالذكر أن الإحتفال بهذا اليوم جاء بناءً على مبادرة مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تقدما بقرار معنون "اليوم الدولى للأخوة الإنسانية" والذي صدر بالتوافق فى ديسمبر 2020.
ويرجع إختيار يوم الرابع من فبراير للإحتفال بهذه المناسبة إلى أنه اليوم الذي شهد توقيع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" في مدينة أبو ظبي في عام 2019.
وتعتبر وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" هي الوثيقة التي تمثل حدثاً إنسانياً وتاريخياً عميق المغزي، وتحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم بأسره، حيث تدعو إلى العمل الجدي على نشر ثقافة التسامح والسلام ولنبذ التطرف بكافة صوره وأشكاله وكذا التعصب والكراهية.