أوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يقوم بتثبيت المتعاقدين إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.
وأضاف أن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، وكذلك التأكد من أنهم لا زالوا على رأس العمل.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 ، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول في ذات المدة المشار إليها.
كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل قانون حظر التعاقد المشار إليه، والكتاب الدوري الخاص بالمثبتين على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.
وشدد الدكتور صالح الشيخ على أن الجهاز لا يتأخر عن تقديم كافة أشكال الدعم الفني للوحدات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة حيث توجد إدارة مركزية بالجهاز معنية بهذا الشأن وتختص بدراسة تحليل عبء العمل، الاستخدام الأمثل لكل الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وتحديد الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات، إلي جانب تطوير قدرات مسئولي تخطيط الموارد البشرية وتقديم الدعم الفني لهم لإعداد دراسات تخطيط الموارد البشرية بكل جهات الدولة ووضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة لكل العاملين بالجهاز الإداري وإعلامهم بها.