قال وزير النقل كامل الوزير، إن الحكومة تتبنى خطة شاملة لتطوير النقل البحري، مشيرا إلى أنه جار إعداد مخطط شامل لتطوير المواني البحرية المصرية بواسطة مكتب استشاري عالمي بهدف تحويل المواني المصرية إلىى مراكز لوجستية إقليمية وإفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجيستيات.
موضوعات مقترحة
وأضاف وزير النقل في بيانه أمام البرلمان، اليوم الأحد، إلى أن التطوير في المواني البحرية لا ينحصر علي البنية الأساسية فقط وإنما يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات وربط كافة الجهات بالمجتمع المينائي في منظومة الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء.
وأشار وزير النقل إلى دراسة إنشاء الهيئة العامة للمواني البحرية المصرية كجهاز منظم للنقل البحري يضم قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وهيئات المواني والشركات العاملة بالنقل البحري، وفقا لأحدث النظم العالمية في الإدارة والتشغيل بما يحقق الحوكمة وتطوير الأداء وتطبيق نظم الإدارة بالأهداف وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب والتخطيط ومراقبة الأداء.
وأكد أن الوازرة تعطي الأولوية لتطوير أسطول مصر التجاري لما له من أثر مباشر على اقتصاد الدولة والميزان التجاري، بالإضافة إلى البعد الاجتماعى ممثلا فى تشغيل العمالة البحرية الوطنية واكتسابها الخبرة الحديثة للخوض فى السوق الملاحي العالمي والعائد السياسي من رفع العلم المصرى، الأمر الذي يعزز من مركز مصر فى التجارة العالمية على الصعيد الإقليمي والدولي حيث إن صناعة النقل البحري أصبحت تقود التنمية وسط احتدام المنافسة مع دول الجوار.
وكشف أنه في ضوء المؤشرات الأولية للمخطط الشامل، تم التخطيط لتنفيذ مشروعات لتطوير الموانئ البحرية بإجمالى عدد (58) مشروعا وبإجمالى تكلفة (63) مليار جنيه حتي عام 2024، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ (16) مشروعا بإجمالى تكلفة (15,8) مليار جنيه، وجار تنفيذ (30) مشروعات بإجمالى تكلفة (18,6) مليار جنيه، وخطط تنفيذ (12) مشروع بتكلفة (28,6) مليار جنيه وهي ( ميناء الإسكندرية 19,2 مليار جنيه - مواني البحر الأحمر 10,3 مليار جنيه - ميناء دمياط 23,4 مليار جنيه - ميناء شرق بورسعيد 10 مليار جنيه.