أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانا لتوضيح ما ذكره وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، فى بيانه الذى ألقاه بمجلس النواب بشأن الديون المتراكمة عليها.
موضوعات مقترحة
وقالت الهيئة إنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضا البنود الحتمية، مشيرة إلى أنه لا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات إلا أنها تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها قبل أربع سنوات وحتى الآن، وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها ولكنها آلت اليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليار وتسعمائة مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة ٤٢ مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائة ألف.
وأشارت إلى أنه منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون ( كمقاصة) مقابل بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للوطنية للإعلام ، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن.
وأكدت الهيئة أنه برغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات، تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي فى قطاعات الوطنية للاعلام .