تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعمالها بعقد اجتماعين غدا السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة عدد من القرارات.
موضوعات مقترحة
وأولها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعي الموقعة بتاريخ 2020/10/21.
ثانيا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة في مصر (تايب) الموقع بتاريخ 2020/6/29.
ثالثا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و15 ألف يورو الموقع بتاريخ 2020/10/21 .
رابعا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفرقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6.
خامسا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 2020/10/26 .
سادسا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمراة فى قطاع السياحة فى ج.م.ع) بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8 .
ويناقش الاجتماع الثاني، عرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت من نظرها فى الفصل التشريعى الأول ولم يتم عرضها على المجلس بهيئته السابقة، والتي أبدت الحكومة تمسكها بها فى الفصل التشريعى، وفقاً لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.