أطلقت مصر مبادرة لدمج "التنوع البيولوجي" في القطاعات النوعية للدولة وذلك في إطار تفعيل خطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد مصر موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية ، وتتمتع بتنوع بيولوجي فريد تم إهماله لعقود.
موضوعات مقترحة
واتخذت الدولة خطوات ملموسة خلال السنوات الماضية في إطار خطة التعافي الأخضر، واستغلال التنوع البيولوجي المصري اقتصاديا لدعم رفاهية الإنسان ، نظراً لموقع مصر الجغرافي الفريد واحتوائها على مجموعة كبيرة من البيئات ذات الطابع المحلي يقطن فيها العديد من الأنواع النباتية والحيوانية تمثل كل البيئات الاستوائية والمتوسطية ويرجع تاريخ بعضها إلى ملايين السنين .
وأوضح الدكتور محمد سامح رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن هناك جهودا واضحة اتخذتها الدولة للحفاظ على ثروات مصر من الحياة البرية ومكافحة التجارة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية التي تهدد التنوع البيولوجي في مصر.
ومن أبرز هذه الإجراءات وفقًا لـ"سامح" رصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لاستخدامات الحياة البرية، مثل المزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، حيث أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات بالانشطة المسموح بها وتفعيل القانون لتطبيقها، كما تم تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية.
ويعتمد هذا البرنامج على عدة محاور وهي، التفتيش على الأسواق والمحالات المتخصصة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وخاصة الأسواق الدائمة في القاهرة والإسكندرية و قد بلغ عدد المعارض وحدائق الحيوانات المسجلة والتي يتم متابعتها والرقابة عليها إلى 9 معارض وحدائق كما بلغ عدد السروك الحاصلين على تصريح ويتم الرقابة عليهم إلى 15 سيركا ثابتا ومتنقلا.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن التعاون مع الجمعيات الأهلية والناشطين في مجال حقوق الحيوان ، حيث تم تأسيس شبكة تواصل مع العديد من هذه الجمعيات والمجموعات والأفراد المهتمين بقضايا البيئة ورفاهية الحيوان .يتم التواصل باستمرار لتبادل المعلومات.
وحول إحباط محاولات التهريب بالتعاون مع الجهات الأمنية.. يقول سامح: تم استعادة وإطلاق العديد من الحيوانات والطيور البرية من المحالات التي تقوم بعرضها أو ببيعها مثل التماسيح والسلاحف البرية والبحرية والبجع والفالمنجو وغيرها.
وتقوم وزارة البيئة بوضع أسلوب جديد للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية االرضية ويضيف، قمنا بتنفيذ أنشطة للتثقيف ورفع الوعي بأهمية الحياة البرية والحفاظ عليها سواء عن طريق الإنترنت أو بالتوعية المباشرة بالمدارس و الجامعات و اللقاءات الجماهيرية.
مؤتمر الأطراف الـ 14 للتنوع البيولوجي
وفي إطار الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجي، ترأست مصر مؤتمر الأطراف الـ 14 للتنوع البيولوجي في أكثر الفترات توترًا في العالم جراء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وأعدت إطارا لما بعد 2020 لتنفيذ قرارات المؤتمر ومن ضمنها القرار رقم (7/14) والمعني بالاستخدام المستدام للحياة البرية، كما تم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم خلال انتشار كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى العالم وخاصة أفريقيا وتطرح أساليب الدعم المالى للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجى من خلال الدول المتقدمة، وإشراك كافة شركاء العمل البيئى والمجتمعات المحلية و جار حاليا مناقشتها والاستقرار عليها.
وبحسب رئيس قطاع حماية الطبيعة، تم اعتماد موازنة أمانة الاتفاقية لما بعد 2020 ولمدة عام لضمان استمرار قيام الهيئة العلمية والتقنية وهيئة المتابعة فى القيام بأعمالها فى مناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 واعتمادها لتسليمها لمؤتمر الأطراف الخامس عشر بالمزمع عقده بالصين وهو ما أشادت به أمانة الاتفاقية وجميع أعضائها.
إشادات دولية وجوائز عالمية
وأكد رئيس قطاع حماية الطبيعة أن فوز مشروع "صون الطيور الحوامة المهاجرة" التابع لوزارة البيئة، والذي ينفذ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية "يوبيرد اليف انترناشيونال" بجائزة الطاقة العالمية، جسد إشادة دولية بالمشروعات الرائدة والمستدامة التى تحقق أهدافا ملموسة لحماية الطيور المهاجرة كأحد الموارد الطبيعية ودمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر..
وأشار إلى أن جائزة الطاقة العالمية، تعد الجائزة البيئية الأكثر أهمية على مستوى العالم، حيث يعتمد تقييم المشروعات المقدمة إليها حول العالم على لجنة تحكيم دولية مكونة من مجموعة من الخبراء فى مجالات البيئة والاقتصاد والاجتماع والتنمية المستدامة.
ويعد التتويج بالجائزة هو الأول لمصر منذ إنشائها، وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر فى حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة وتكليل لجهود الوزارة من خلال المشروع فى دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة في الالتزام بآلية الغلق عند الطلب فى محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي بقدرة 580 ميجاوات وخليج السويس للقطاع الخاص بقدرة 262.5 ميجاوات مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء خلال موسم هجرة الربيع فبراير -مايو 2020.
وجاءت إشادة تقرير تقييم الأداء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادي الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، ليؤكد أيضا أن الموقع صمم بكفاءة و حرفية ومهارة من قبل موظفين مؤهلين ومتميزين في عملهم مما جعله يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة.
كما أدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محمية وادي الريان حيث إن موقع وادي الحيتان هو موقع التراث العالمي الوحيد على المستوى الدولي الذى أحزر تقدما فى مستوى الأداء بالتقرير لما يلقى من اهتمام وحماية من وزارة البيئة والقائمين عليه بالإضافة إلى القيام بتحديد منطقة عازلة حول منطقة التراث العالمي لحماية الهياكل العظمية المتحجرة من التهديدات مثل الزيارة وحركة المرور.