جاء عام 2020 ليُمثل صفحة جديدة مُضيئة في مسيرة السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على التكيُف مع التحديات والظروف الاستثنائية لتستمر في الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية، على الرغم مما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة في وتيرتها وحدتها وتنوعها؛ وعلى رأسها تلك المرتبطة بتبعات تفشي جائحة فيروس كورونا، واستمرار تعقد المشهد الإقليمي نتيجة لتنامي التدخلات الخارجية الهدّامة في شؤون المنطقة.
موضوعات مقترحة
فاستمرت وزارة الخارجية خلال العام الجاري، تبذ جهود في احتواء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وفيما يلى أبرز ما قامت به الوزارة فى تلك الأزمة:
(أ) التعامل على المستوى الوطني ومع الجهات الأجنبية داخل مصر
1. منذ بداية أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، شاركت وزارة الخارجية في اجتماعات اللجنة الوزارية العليا التي تم تشكيلها لإدارة الأزمة وبهدف التعامل الوطني الشامل والمتكامل مع تطورات وباء "كورونا".
وتقوم وزارة الخارجية بالتواصل والتنسيق المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالأزمة على الصعيد الوطني.
2. ساهمت وزارة الخارجية في المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات تلك الأزمة العالمية وتداعياتها محلياً وإقليمياً عن طريق التنسيق مع السفارات الأجنبية والبعثات الدولية في القاهرة وكذلك توجيه السفارات والقنصليات المصرية لدى الدول المعنية بما يلزم في هذا الصدد.
3. كثفت وزارة الخارجية جهودها لتعزيز التواجد المصري دولياً من خلال توفير الدعم لبعثتنا الدبلوماسية الدائمة في جنيف التي تمثل مصر في منظمة الصحة العالمية، ضمن منظمات وهيئات دولية متعددة، وكذلك مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والسكان في هذا السياق خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف اللوائح الصحية الدولية من حيث الحصول على بيانات الحالات المصابة التي زارت مصر.
كما استمرت وزارة الخارجية في التواصل مع السفراء والدبلوماسيين الأجانب في القاهرة بهدف الرد على كافة استفساراتهم والتنسيق مع السفارات الأجنبية المعنية فيما يتعلق برعاياهم المُطبق عليهم تدابير الحجر الصحي داخل الأراضي المصرية بمستشفيات العزل.
4. قامت وزارة الخارجية بتجميع وتحليل المعلومات والطلبات الواردة من الحكومات الأجنبية والإفادة برأي الوزارة سياسياً ودبلوماسياً، علاوة على إعداد وتحديث جداول دورية مفصلة بشأن الإجراءات الرسمية إزاء مصر ومواطنينا في الخارج والبيانات الفنية لدى دول العالم بشأن انتشار وباء "كورونا"، وكذلك صياغة خطط تحرك للتعامل مع أزمة المواطنين المصريين العالقين في الخارج وإحصاءات العالقين الأجانب داخل مصر.
5. تقديم التوصيات المختلفة للجهات المعنية وفق مستجدات الأزمة على ضوء التطورات الداخلية والتجارب الدولية.
(ب) التعامل مع الجاليات المصرية بالدول الأجنبية في خضم الأزمة:
1. مع بداية الأزمة في الصين، قامت وزارة الخارجية بتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن، وذلك من خلال السفارة المصرية في بكين وبالتعاون اللصيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
2. وإيماءً لقرار رئيس مجلس الوزراء، ترأست وزارة الخارجية اللجنة الوطنية المعنية بأزمة المواطنين المصريين العالقين في الخارج بعد قرار تعليق حركة الطيران الدولي داخل مصر، مع القيام بوضع خطط تحرك ومعايير دقيقة لتحديد المواطنين العالقين بدول العالم والراغبين في العودة إلى البلاد، وحصر أعداد العالقين بكل دولة وتحديد ظروف كل دولة من هذه الدول من جميع النواحي، وتحديد إمكانية تجميع هؤلاء العالقين في دول مجاورة لسهولة نقلهم جوياً، ومن ثم إمكانية التنسيق مع المطارات لتحديد إمكانية استقبال الطائرات لنقل العالقين جوياً، وكذلك تحديد أعداد الأجانب العالقين داخل مصر الراغبين في العودة إلى بلادهم.
3. وقد وصلت أعداد المصريين العائدين من الخارج إلى حوالي 30 ألف مواطن، موزعين في كافة أنحاء العالم (قرابة 100 مدينة بالخارج)، وإن تركزت الغالبية العظمى منهم في المدن العربية (لاسيما الخليجية)، والأوروبية والأمريكية.
4. المساهمة في حملة استيراد المشتروات المُلحِّة من السوق العالمي تشمل الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية اللازمة، وذلك في ظل تناقصها الحاد عالمياً وتكالب الحكومات على تخزينها.