عقد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من رؤساء منظمات حقوق الإنسان، حيث جرى تبادل وجهات النظر بخصوص تقييم الوضع الأمني بشكل عام، ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان بشكل خاص.
موضوعات مقترحة
عقد الاجتماع بمبادرة من وزير الداخلية في مكتبه بالوزارة، واستمر أكثر من ساعتين، حيث جرى الاتفاق على تعزيز التشاور بين وزارة الداخلية، ومنظمات حقوق الإنسان في الفترة المقبلة.
شارك في الاجتماع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد على زارع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومنى ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق المرأة والمحامية بالنقض، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامى بالنقض، ونجيب جبرئيل المحامي ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان.
من جانبه قال الحقوقى محمد زارع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن هذا الاجتماع هو الأول بين وزير الداخلية وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان، وربما تشهد العلاقات بيهما صفحة جديدة، بعد أن شهدت جليدا طوال الفترة السابقة، على حد تعبيره.
وأكد زارع فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن وزير الداخلية والمنظمات استعرضا بعض المشكلات الموجودة فى الوزارة، منها عدد الجرائم والمخاطر الموجودة حاليا ونوعيتها الجديدة بعد الثورة، كالخطف والقتل والإتجار فى السلاح، والبلطجة، وكذلك مشاكل سيناء والوضع الأمنى بها، والمشكلات الطائفية.
وقال زارع أن هناك تحديات ضخمة متعلقة بالأمن فى سيناء وتهريب السلاح، مشيرا إلى أن المشهد الحالى يذكرنا بالوضع فى التسعينيات والتعامل الأمنى من الجماعات الجهادية المسلحة، لافتا إلى ضرورة تفعيل المراجعات الحقيقية لتلك الأفكار، وفتح قنوات اتصال للإسلام المعتدل، ووقف نزيف الدم بسيناء، مؤكدا أن الحل الأمنى ليس الوحيد بل هناك حلول أخرى بديلة.
وأضاف زارع أن وزير الداخلية حريص على التواصل مع المجتمع المدنى بهدف إعلاء قيمة القانون وحقوق الإنسان، وتحقيق الأمن، وأن هناك قواسم مشتركة بينهما، لافتا الانتباه إلى بعض التجاوزات التى كانت تحدث فى الماضى والتى كانت سببا فى قيام الثورة المصرية، والعمل حاليا على تجنبها، بهدف تحسين صورة الداخلية فى أعين المواطن المصرى من خلال تحسين الخدمات.
ورحب زارع بتأكيد وزير الداخلية على الوقوف والإشراف شخصيا على أى شكوى تأتى من المنظمات الحقوقية لوزارة الداخلية، تحمل أى تجاوزات من أفراد أو ضباط الشرطة، مؤكدا أن أى تجاوز قد يحدث من أى ضابط شرطة يعبر عنه وليس عن الوزارة.
وأشارإلى أن الاجتماع شهد رفض قاطع من قبل المنظمات الحقوقية لقانون الطوارئ الجديد، مؤكدا أيضا أن وزير الداخلية رأى أنه لم يعد وجود هذا القانون إيجابيا حاليا، والأهم العمل على إعلاء حقوق الإنسان واحترامها، وعودة الأمن والشرطة باحترام حقوق الإنسان.