ترأست مصر ورشة العمل المُشتركة التي نظمتها مجموعة العمل في إطار تولي مصر الرئاسة المُشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق إفريقيا، المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة عمل بناء القدرات لدول غرب إفريقيا حول "إدارة أمن الحدود"، وتعد تلك الورشة هي الأولى من نوعها كنشاط مُشترك يجمع بين مجموعة العمل المعنية بشرق إفريقيا وتلك المعنية بغرب إفريقيا، والتي تترأسها ألمانيا والجزائر.
موضوعات مقترحة
شارك في الورشة مجموعة متنوعة من الخبراء المتخصصين من الدول الإفريقية، والدول أعضاء المنتدى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة، حيث تم التباحث حول تبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات المُثلى في مجال إدارة أمن الحدود، وكذا سبل تعزيز التعاون الفعال عبر الحدود، خاصة في القارة الإفريقية.
وأكد المستشار محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، في بيانه الافتتاحي على أهمية تطبيق آليات فعالة لإدارة أمن الحدود تتعامل مع التحديات الأمنية المستمرة، بالنظر إلى تصاعد وتيرة الحوادث الإرهابية على المستوى العالمي، منوهاً بأهمية بناء تلك الآليات على الخبرات المُتبادلة والجهود المُشتركة لدول المنطقة، وذلك انطلاقاً من أن تعزيز أمن الحدود وإدارتها أصبح مسئولية مُشتركة.
وأضاف المستشار فؤاد، أن من أهم التحديات المرتبطة بضبط أمن الحدود هي وقف حركة وسفر العناصر الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدود الدول، مشدداً على أهمية التعامل مع تلك الظاهرة بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم ٢٣٩٦ لعام ٢٠١٧، وفي هذا الصدد، دعا لضرورة محاسبة أي دولة تقدم أي شكل من أشكال الدعم لتسهيل حركة الإرهابيين عبر حدودها أو تقوم بتزويدهم بالأسلحة أو التسهيلات المالية واللوجستية أو توفر لهم الملاذ الآمن.