استنكر حزب "الدستور" فض الاعتصام السلمى لطلاب وأساتذة جامعة النيل بالقوة والأساليب العنيفة، وقال: "كنا نتمنى جميعا أن تختفى من سلوك وزارة الداخلية".
موضوعات مقترحة
وشدد بيان للحزب اليوم الإثنين على استحالة التنازل عن حق التظاهر والاعتصام المكتسب باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان فى التعبير عن رأيه والحصول على حقوقه، مشيرا إلى أن هذا الحق من أهم الحقوق التى انتزعتها ثورتنا على النظام السابق.
وحمل الحزب وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن أي إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت فى صفوف المعتصمين، مؤكدا على تضامنه الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل في التظاهر والاعتصام السلمي دفاعا عن مطالبهم.
وطالب الحزب الجهات المسئولة بإصدار بيان عن ملابسات الحادث بكل شفافية ومحاسبة كل مخطئ أيا كان موقعه.
ونوه إلى أن أحداث جامعة النيل تأتى في سياق أنباء متواترة عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في فض عدد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية خلال الأيام الأخيرة، مما تسبب فى سقوط ضحايا، وبالتزامن مع تسريبات صحفية عن مشروعات قوانين أعدتها وزارة الداخلية تهدف إلى تقييد حرية التظاهر والاعتصام السلمى، وهو ما قال الحزب أنه "لم يعد مقبولا بعد الآن".