قامت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة بفحص مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها لحساب بعض المصانع التي تعمل فى مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلى.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة كافة أوجه الفساد، ومنها سوء استغلال بعض أصحاب المصانع للمزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة لهم، لدعم الصناعات الوطنية وزيادة العائد من تصديرها.
وتم ضبط تسعة مصانع بكل من محافظات (الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية) تمكن أصحابها من استيراد ١٤٤١ رسالة جمركية بحوالى ٣١,٨١١ طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها بحوالى ٢,٠٦٥ مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلية دون إجراء أية عملية تصنيعية عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بتغريمهم قيمتها بالإضافة الى الغرامة المقررة عليها والتي تعادل مثل القيمة.
وتم العرض على محاميي العموم بالمحافظات الواقع بنطاق اختصاصاتها تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها واستيداء المستحقات المالية لخزانة الدولة.
وأهابت هيئة الرقابة الإداريةْ برجال الأعمال الشرفاء من المصنعين والمُستوردين بالالتزام بتطبيق القانون، وعدم الانسياق خلف أطماع البعض ممن يستسهلون تحقيق مكسبُ سريع على حساب الإسهام الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين.