وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون لتنفيذ بعض المشروعات التنموية المتعلقة بكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والداجنة والثروة السمكية في محافظات الصعيد، وذلك من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
موضوعات مقترحة
حضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات وزارة الوزارة وهيئة تنمية الصعيد.
وعقب التوقيع قال "القصير": إن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة، وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل فى العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا".
وأضاف القصير أن بروتوكول التعاون يهدف أيضا إلى الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة بالوزارة والذي حقق إنجازات كبيرة بإقامة مشروعات تنموية ب 100 قرية في 9 محافظات بصعيد مصر أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.
وقال اللواء سامى الشناوى،
رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية تهدف إلى تنمية إقاليم الصعيد والذي يشمل 10 محافظات من الفيوم حتى أسوان ثم الوادي الجديد والبحر الأحمر، وتهدف إلى رفع المستوى الخدمى بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمقيمين بهذه الأقاليم وإقامة مشروعات تنموية ذات كثافة عالية للأيدى العاملة، وهى مُكلفة من قبل الدولة المصرية بإحداث تنمية مستدامة ( اقتصادية/ اجتماعية / بيئية) في محافظات الصعيد العشر، ( الفيوم – بنى سويف- المنيا – أسيوط – قنا – سوهاج – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – البحر الأحمر).
ومن ناحيته أكد علي حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، أن الجهاز يعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف إحداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وقام الجهاز بإنشاء عدد أربع قرى على ضفاف بحيرة ناصر بأسوان تتمتع بكافة البنية التحتية من مدارس ووحدات صحية وجمعيات زراعية ومحطات للطاقة الشمسية ومحطات لتنقية المياه ومبنى اجتماعى للأفراح والاجتماعات، وقام الجهاز باستصلاح 2250 فدانا.