أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضىأانه فى إطار تواصله مع البنك المركزى المصرى لبحث استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من أن المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر 2019 بخصوص اتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
موضوعات مقترحة
ونظراً لحرص البنك المركزى المصرى على دعم ومساند القطاع الزراعى فقد وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي على طلب وزير الزراعة باضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم أعمالها او ايراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى المشار إليه علاة وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.
مع التأكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017 والتى يتم بموجبها منح تسيهلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
وأضاف القصير أن ذلك يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدريين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم أول أمس.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزراعيين والمربيين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا.