اتخذت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن، العديد من الإجراءات التي ساهمت في منع الفساد والحد من أثاره السلبية.
موضوعات مقترحة
وشاركت الهيئة بتنظيم بعض الفعاليات الإقليمية ومثلت مصر في الوفاء بالالتزامات الدولية بالتعاون مع الشركاء المعنيين ومن أبرز هذه الإجراءات:
- إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019:
بتاريخ 12/9/ 2018 تفضل رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019، وذلك ضمن القرارات الختامية لمنتدى إفريقيا 2018 "الكوميسا"، والذي وافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد العام الماضي.
وللحرص على تحقيق الهدف من الإستراتيجية، فقد تم إعداد المتابعة الأولى والثانية لمراحل تنفيذها وعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، حيث وجه بنشر تلك النتائج لإحاطة المواطنين بما تم، وقد تضمنت تجاوز نسبة التنفيذ 20% من أهداف وإجراءات الإستراتيجية.
كما تم استقبال فريق الزيارة القُطرية المعنى باستعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية: حيث تم استعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية الخاصة بمصر، وهو أحد الالتزامات الدولية التى تأتى تنفيذا لآلية الاستعراض التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تضمنت الخلاصة الوافية للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، رصد أربع ممارسات ناجحة حققتها مصر وهى (إصدار المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد، وجود القانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لإنشاء الأحزاب السياسية، المشاركة الفاعلة على الصعيد الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) .
كما شهدت مدينة شرم الشيخ استضافة فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد.
وترجع فكرة إقامة المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى تنظيمه، حيث أقيم بمشاركة 61 جهة، منهم 48 دولة إفريقية، و 9 منظمات دولية معنية بمكافحة الفساد و 4 دول عربية ضيوف شرف.
وأيضا التعاون مع اللجنة الوطنية للحوكمة للتوافق على الصياغة النهائية للتقرير المنوط بها إعداده، فى ضوء الخضوع الطوعي لمصر للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، استعدادا لإتمامه وعرض نتائجه بمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية العام المقبل.
كما تم إطلاق مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري بمصر عقب تعديل منهجية المؤشر بشكل كامل بالتعاون مع مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء.
وفى تحول شامل للحصول على الخدمات، فقد تم البدء فى منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية بمحافظة بورسعيد، وتم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية بإجمالي 35 خدمة تقدم بصورة مميكنة لتسهيل حياة المواطنين، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق البوابة الالكترونية أو تطبيقات المحمول أو من المراكز التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.