لايزال قانون الأحوال الشخصية الجديد، مثارا للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذر العديد من السيدات في مشاركاتهن من المساس بحقوق المرأة في "الخلع ونفقة العدة" بقانون الأحوال الشخصية، مطالبين بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث إن حق المرأة فيه طلب الخلع كأحد المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها في حياة لائقة.
موضوعات مقترحة
كما طالبت السيدات بضرورة التصدي لمحاولات الالتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة، لنظرا لثبوتها شرعيا وقانونيا، وضرورة النص عليها بقانون الأحوال الشخصية الجديد.
كما أكدن إصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة، وضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضي بشأنها، ووضع الأسس الملائمة لحق الرؤية لأطفالهن.
وطالبت العديد من السيدات بتنظيم وقفة تضامنية فيما بينهن للتأكيد والتعبير عن مطالبهن المشروعة، للحفاظ على مكاسب المرأة وحماية حقوق أطفالهن، وتوفير سبل العيش الكريم لهن لحمايتهن وأطفالهن من مصاعب الحياة، والحفاظ على حقوقهن في طلب الطلاق والخلع.
وناشد عدد منهن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وأعضاء المجلس التضامن معهن لتحقيق مطالبهمن.