وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
موضوعات مقترحة
وأعلن علي عبدالعال، أن نتيجة التصويت نداء بالاسم التي بدأها البرلمان صباح اليوم، كشفت موافقة 473 نائبا، مشيرا إلى أنه بذلك توافرت النسبة المطلوبة المتطلبة للموافقة على مشروع القانون وهي ثلثا الأعضاء.
يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يستهدف مشروع القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.