"ماعت" تطلق إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر من جنيف | صور

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وذلك خلال الندوة التي عقدتها المؤسسة اليوم الخميس، على هامش فعاليات الدورة ٣٤ للاستعراض الدوري الشامل بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وشارك في الندوة كل من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، والإيطالي روبرتو كابوتو عضو منتدى صناع السلام والتنمية، وأدارت الندوة ليديا كاكورو من اليونان.


وخلال الندوة قالت مشيرة خطاب، إن هذه الإستيراتيجية تعترف بالدور المحور للمجتمع المدني وغيره من الشركاء في معاونة الدولة لضمان حقوق الإمنسان لمواطنيها، وتهدف الإستراتيجية لخلق بيئة داعمة لحقوق الإنسان باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والأمن باعتبارها لازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت مشيرة خطاب، أن الإستيراتيجية تهدف لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري، وتحديد الرؤية والسياسات التي يتعين إقرارها لنفيذ الرؤية وإقامة بنية تحتية وطنية صلبة وتكفل حماية وترويج وانفاذ حقوق الإنسان، وسوف يتم استكمال بناء تفاصيل هذه الاستيراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء.

ومن جانبه أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن دور المجتمع في استراتيجية تحسين حقوق الإنسان والتي اطلقتها ماعت اليوم على متابعة ومساعدة الحكومة في تنفيذ التعديات التي ستقبلها بشكل طوعي في ضوء عملية الاستعراض الدوري الشامل.

وأضاف عقيل، أن على المجتمع المدني أن يبدأ العمل من اليوم الثاني لاعتماد التقرير وهذا ما فعاة مؤسسة ماعت، حيث قامت أمس 13 نوفمبر، وعقب تقديم التوصيات إلى مصر بتجمعها وتصنيفها وتوزيعها إلى حقوق لبدء متابعة الحكومة ومساعدتها لتنفيذ هذه التوصيات.

كما أشار رئيس مؤسسة ماعت إلى أن الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية كما يواجه معظم دول العالم.

 

وخلال الندوة عرض عقيل إحصائيات للعمليات الإرهابية من عام 2011 وحتى عام 2019 وأكد  أن الإرهاب ينتهك حق المواطن المصري في الحياة، ووجه عقيل رسالة للمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدولية والجهات المنحة إلى أن دورنا جميعًا هو مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها وتحسين حالة حقوق الإنسان من خلال المشاركة والتعاون وليس الانتقاد فقط.

كما أكد روبرتو كابوتو، على ضرورة بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المدني من أجل تنفيذ توصيات والتعهدات بشكل خاص، وتحقق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، خاصة وأن الهدف الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني هو عمل أوضاع حقوق الإنسان وتحقيق تنمية في المجتمع وأن هذا لن يحدث بدون شراكة بين الدولة والمجتمع المدني.