قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر تعتبر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لافتًة إلى أن هذا يعكس إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، واهتمامها بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
موضوعات مقترحة
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال كلمتها بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعتمد "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في عام 2017 ، مشيرة إلى أنها خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة في كل المجالات.
ولفتت إلى أن الإستراتجية الوطنية لتمكين المرأة تشمل 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية وهى محور التمكين السياسي والقيادة، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور التمكين الاجتماعي، ومحور الحماية، بالإضافة إلي التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة .
وأشارت إلى أن هناك جهودا ملحوظة في محور حماية المرأة من كل أشكال العنف من خلال مواد الدستور المصري 2014 والذي يحتوي على أكثر من 20 مادة صريحة لحماية المرأة، بالإضافة إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة وفروعه تمتد في 27 محافظة، فضلاً عن وحدة خاصة للقضاء علي العنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية؛ كما تم إنشاء إدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات، وإنشاء مكتب لحقوق الإنسان بكل قسم من أقسام الشرطة مع تفعيل خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لتلقي أي حوادث عنف ضد المرأة، إلى جانب إنشاء إدارة مكافحة العنف ضد المرأة داخل وزارة العدل تهدف إلي التدريب والتوعية والتنسيق مع الجهات الوطنية في هذا الشأن، وتوفير 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، فضلاً عن إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة لتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقدم مصر تقريرها الوطني.