أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، قائلًا: "إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".
موضوعات مقترحة
وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي إلا لمغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية. هذا، وأكد "حافظ" أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون، ووفقًا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا مشروعًا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقًا للدستور والقانون، على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.