طالبت وزارة البيئة في جلسة تمويل المناخ للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر في البحرين الدول المتقدمة بضرورة الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية باريس، مشيرة إلى أهمية دعم القطاع الخاص لتمويل مشروعات التحول الأخضر التي تخدم مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
موضوعات مقترحة
وقالت الوزارة في كلمتها إن النمو الأخضر والتغيرات المناخية مساران متكاملان ولا يوجد تعارض بينهما مشددة على ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة للتحول الأخضر بما يخدم مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تهدد مسارات التنمية في كل دول العالم دون استثناء.
وأكدت البيئة ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في باريس بما يعني التمويل والمساندة التكنولوجية من جانب الدول المتقدمة التي تعهدت بذلك خلال اجتماعات باريس، مضيفة أن ما تم الاتفاق عليه في باريس يشمل تمويل ودعم الدول النامية عن طريق صندوق المناخ الأخضر وهو ما يتم ببطء شديد مطالبة بأن يقوم صندوق المناخ الأخضر والجهات التمويلية الأخرى بأدوارها لدعم الدول النامية.
وتابعت البيئة "أننا في مصر ندرك أن قضية التغيرات المناخية ملف اقتصادي بالدرجة الأولى وليست قضية بيئية فقط لذلك تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويقوم بالتنسيق بين كل الوزارات والجهات المعنية بقضية التغيرات المناخية".
وأشارت إلى المبادرة التي أطلقتها مصر لدمج البنوك في تمويل المشروعات الخضراء التي تدعم مواجهة أثار التغيرات المناخية مؤكدة أهمية الوعي البيئي في تغيير توجهات الأفراد أو المؤسسات في التعامل مع قضية التغيرات المناخية.
وطالبت الوزارة بضرورة الاهتمام بتوفير التمويل وبناء القدرات المحلية والحصول على التكنولوجيا الحديثة والتي تعتبر مخرجات مهمة لتنفيذ التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية.