شاركت وزارة البيئة، في الجلسة رفيعة المستوى للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر الذي يعقد حاليا بالبحرين، حيث ألقت كلمة مصر وخطتها لدعم التوجه للاقتصاد الأخضر الذي يعتبر أحد أهم آليات التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين والشيخ عبد الله بن أحمد آلِ خليفة وكيل أول وزارة الخارجية البحرينية للشئون الدولية والسفيرة سها الفار سفير جمهوريه مصر العربية بمملكة البحرين ووزراء البيئة من الدول العربية والشرق الأوسط.
موضوعات مقترحة
ركزت في كلمتها أمام المنتدى على ثلاثة محاور لتحقيق التحول للاقتصاد الأخضر من خلال عرض تجربة مصر وهي اتساق السياسات والتشريعات و خلق حوافز السوق وتغير لغة الحوار بين الكيانات ذات الصلة بلغة سهلة تصل للشخص العادي.
وأكدت وزارة البيئة، ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي والذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة وتتمثل في استنزاف ونقص الموارد الطبيعية وتغير المناخ ومشكلة التصحر والأمن المائي والغذائي مما انعكس في واقع بيئي يواجه الكثير من الأزمات والتحديات.
وأكدت أن مصر تسعى من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الأجهزة لتنفيذ الالتزامات الأممية للتنمية المستدامة 2030 بحيث يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مشيرة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية في مصر وهي الطاقة والمخلفات والمحميات الطبيعية.
وقالت، إن تحقيق التنمية المستدامة من خلال نموذج اقتصادي يعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري والطبيعي ويعتمد على التوافق الاجتماعي الذي يعد الطريق الأمثل نحو سياسات التنمية المستدامة التي تدعم الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة كما يرتكز أيضا على التركيز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.