وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بعد التوافق على المادتين 20 و35 اللتين شهدتا خلافًا خلال الاجتماعات السابقة بين وزارات الداخلية والاتصالات والعدل.
موضوعات مقترحة
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أنه ستتم إحالة المشروع إلى الجلسة العامة خلال الأسبوع بعد المقبل.
كما رفضت اللجنة وزارة الاتصالات، طلب المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزي باستثناء البنك والجهات الخاصة لإشرافه من الخضوع لإحكام قانون البيانات الشخصية.
وقال محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، إن هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضمونه ويجعله بلا قيمة ويكشف عدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حق أصيل للمواطن.
وأضاف حجازى، لا توجد أى ممارسة دولية في هذا الشأن، مؤكداً أنه لا يوجد استثناء في أي مكان للقطاع المصرفي من الخضوع لحماية البيانات الشخصية.
وأشار إلى أن الوزارة، أكدت في بدايات مناقشة القانون، أنه مهم لحماية خصوصية المواطن وجذب الاستثمار ولتشجيع إنشاء مراكز بيانات عملاقة فى مصر خاصة أنها ثاني أكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات.
وتابع "حجازى، أن القانون يتواكب مع التشريعات الدولية والتي تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبي وقوانين إنجلترا وفرنسا وأيرلندا وسنغافورة وماليزيا والبحرين والأردن".
وقال: "نحن لا ننظم سرية البيانات وإنما ننظم حماة البيانات، ولا توجد دول تستثنى حماية البيانات الشخصية بالبنوك، ففتح حساب يعطى حق للبنك التعامل على بيانات الشخص صاحب الحساب".
وأكد حجازي، رفضه لطلب البنك المركزي، وهو مما أيدته اللجنة وقررت إرسال خطاب يحمل ردا رسميا ما انتهت إليه اللجنة من قرار.
وقال أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات، إن اجراءت التي تمت خلال مناقشة القانون كانت على مستوى لائق للغاية، خاصة في الحوار المجتمعي الذي تم حول المشروع بحضور كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك حرصًا على دعم الاستثمار.
وحسب الخطاب الرسمي الذي أرسله طارق عامر، إلى مجلس النواب برئاسة على عبد العال، وإحالة إلي لجنة الاتصالات، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول علي ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه حتى تتمكن من الحصول علي بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.
وأكد الخطاب الرسمي، أنه حرصا علي تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصري، واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين غضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلي البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للاستخدام الشخصي أو بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحًا أن تتم إضافة بند برقم (6) إلي المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافه.
وأشار الخطاب، إلي أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك علي البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمائية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، واضفي حماية خاصة إدارية ومدينة وجنائية علي البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقاً لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصري طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220.
وردا على سؤال رئيس اللجنة لـ "حجازي" عن موقف البنك المركزي من مشروع القانون وعدم خضوعه له خلال الاجتماعات السابقة أثناء مناقشة مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان، قال حجازي إن البنك لم يسجل أي اعتراض خلال السنة ونصف التى استغرقت إعداده سواء فى اجتماعات فى وزارة العدل أو مجلس الوزراء أو حينما وصل للبرلمان وحضر ممثلين عنه للجلسات، مستطردا "نرفض المقترح لأنه لا توجد أى ممارسة دولية تستثنى البنوك في هذا الشأن".
ووافقت اللجنة على مشروع القانون نهائيا بعد التوافق على المادتين 20 و35 الذين كانا محل خلاف، وستقوم بعمل تقريرها لرفعه إلى رئيس المجلس تمهيدا لرفعه للجلسة العامة.