قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس طلعت السويدي، تأجيل حسم البنود المتعلقة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها، والذي يُنشأ بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بعدما شهدت مناقشة بنود موارد الصندوق الواردة بالفقرة الثانية من المادة (13) جدلا حول مدى إلزامية تحديد قيم مالية كحد أقصي لمقابل مصروفات التراخيص التي يُصدرها الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، حيث رأي جانب ومثله النائب سعيد طعيمة وأحد ممثلي الحكومة، أهمية تحديد سقف مالي مقابل مصروفات التراخيص داخل القانون منعا للطعن علي المادة، فيما ذهب الجانب الآخر ومثله النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائب أيمن عبدالله، إلي ترك القيم المالية للائحة التنفيذية لاسيما وأن هذه القيم قد تكون متغيرة.
وانتهي الجدل في هذا الشأن إلي تأجيل حسم القيم المالية من عدمها، وأيضا الحد الأقصي مقابل مصروفات التراخيص بعد التوافق فيما بين الحكومة بعضها البعض في ضوء الدراسة المالية.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الفقرة الثانية بالمادة (13) والخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها، تتضمن العديد من البنود المالية ولا يمكن استكمال المناقشة إلا بعد حسم التقديرات المالية التي سيتم وضعها، والشق المالي الخاص بها